أكد علي فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، أن القوى الدستورية استولت على اقتصاد البلاد والقرار الرئاسي. وقال علي بن فليس، أن هذه القوى الدستورية، أخذت 80 بالمائة من مشاريع الدولة. حيث أن 5 إلى 6 أشخاص من أصحاب الشركات، سيطروا عليها. واستفادت القوى الدستورية من القروض، بدون أن تعطي أي ضمانات من بنوك القطاعات العمومية. وأضاف، علي بن فليس، أن هذه القوى، سيطرت على التجارة الخارجية، حيث احتكرت جزء كبير من التجارة لنفسها. وتقوم بفوترة مزورة، حيث تقوم بشراء سلع بسعر منخفض، وتفوترها بأكثر من ذلك. وهذه الأشياء –حسب قول بن فليس- ترفع فاتورة الاستيراد ب 30 بالمائة. كما تحكمت –يضيف- المتحدث، في دواليب الجمارك، أين سيطرت عليهم، لتفعل ما تشاء في التجارة الخارجية. وأفاد بن فليس، أنها القوى الدستورية، قيدت الجهاز القضائي لفرض اللاعقاب. مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص عندما لا تعجبهم القوانين يؤثرون على البرلمان لتغييرها من أجل مصالحهم الخاصة. الأستاذ علي #بن_فليس حول الحصانة و المناعة و اللاعقاب الذين اختبأت خلفهم #القوى_غير_الدستورية للقيام بالجرائم #الاقتصادية و #المالية الكبرى منذ أمد جد طويلAli Benflis – علي بن فليس Publiée par Ali Benflis – علي بن فليس sur Mercredi 1 mai 2019