البلاد.نت- حكيمة ذهبي- يقفل البرلمان، دورته العادية في السنة الثانية من العهدة التشريعية الثامنة،و سط دعوات لحله بعد ان عرف أشكال من المهازل، افتتحت على وقع الإتهامات بالتزوير و إطلاق وصف "الشكارة" عليه ثم التشكيك في شرعيته في ما عرف إعلاميا بقضية "الكادنة" ثم الحراك الشعبي الذي هز اركانه ودفع رئيسه " بوشارب "الى الإستقالة . "برلمان الشكارة" الصفة اللصيقة بنواب العهدة التشريعية الثامنة تميزت العهدة التشريعية الحالية بتغول رجال المال و إكتسابهم لصفة النائب البرلماني بعد ان كان حكرا على المناضلين السياسيين في الوقت الذي إرتفعت دعوات التشكيك في نزاهة الأإنتخابات التشريعية في ماي 2017، ما دفع بالبعض لإطلاق وصف "برلمان الشكارة" عليه و هو ما تجلى حسب مراقبين حينما رفض البرلمان الضريبة على الثروة، التي تم اقتراحها في قانون المالية لسنة 2017، . نواب يدخلون "الكادنة" تاريخ العمل السياسي شكل التمرد الذي قام به نواب من احزاب السلطة على الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني تحولا خطيرا قلب الموازين باتت من خلالها حسب المتابعين لشؤون السياسة سياسة "فرض الأمر الواقع" تتجاوز العمل السياسي وترسخت صورة "الأقفال و السلاسل" التي اوصدت باب البرلمان في مخيال الجزائريين كمثال على العبث بمؤسسات الدولة في سلوك شبهه البعض ب "البلطجة" الحراك الشعبي ... النواب "شاهد ماشافش حاجة" عاش الجزائريون طيلة أربعة أشهر، حراكا شعبيا، تحدث عنه العالم ، في حين لم يكلف النواب عناء مناقشة مطالبه ، وتعطل عمل البرلمان بعد ان قاطعت كتل المعارضة الجلسات اولا قبل ان ينضم اليهم نواب الموالاة في إطارات المناورات الهادفة لإزاحة رئيس المجلس الشعبي الوطني انذاك معاذ بوشارب سيناتورات ينتفضون ضد سجن زميلهم بتهمة الرشوة ليست الغرفة السفلى لوحدها من عاشت المهازل، فرغم الانضباط الذي يبدو على السيناتورات، بحكم السن الكبير الذي تفرضه القوانين لدخول هذه الهيئة، إلا أنهم سجلوا هم أيضا موقفا مخزيا من محاسبة العدالة لأحد زملائهم عندما ضُبط متلبسا من طرف مصالح الأمن يستلم رشوة. ففي الوقت الذي كان الشعب ينتظر من ممثليه محاسبة الفاسدين، خرج أعضاء مجلس الأمة، يقفون في بهو "السينا" احتجاجا على سجن زميلهم، مطالبين باحترام حصانته البرلمانية، هذه الحصانة التي ظنوا أنها ستجعل كاسبيها فوق القانون. لأول مرة في التاريخ ... سيناتورات ونواب وزراء سابقون يجردون من حصانتهم ليقفوا أمام القضاء كل ذلك كان قبل أن يضرب القانون بيد من حديد ليجرد زراء سابقين من الحصانة البرلمانية ليقفوا أمام قاضي التحقيق في تهم تبديد المال العام، ويتعلق الأمر بثلاث وزراء سابقين في السينا: عمار غول، جمال ولد عباس وسعيد بركات. ونائب وزير سابق في الغرفة السفلى بوجمعة طلعي.