يبدو أن نواب المجلس الشعبي الوطني ما يزالون متمسكين برحيل ،مع معاذ بوشارب رئيس المجلس، متحججين بأن مغادرته للغرفة السفلى للبرلمان أحد أهم مطالب الحراك الشعبي، حيث دعا البرلمانيون الأحرار لرحيل بوشارب ، معتبرين أنه “رئيس غير شرعي”. ويؤكد بيان للنواب الأحرار تم تداوله أنه متمسكون برحيل بوشارب من مبنى الغرفة السفلى للبر لمان حيث قال البيان:”..نحن مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني، عن المجموعة البرلمانية للأحرار نعرب عن قلقنا الشديد من الحالة التي يعيشها المجلس نتيجة الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية التي أدت إلى انتخاب رئيس غير شرعي”.ودعا النواب زملائهم من مختلف الألوان السياسية إلى الالتفاف مع أهم مطالب الحراك الشعبي وهو “رحيل معاذ بوشارب الذي وصل عبر فرض منطق الكادنة..”- يقول المصدر-. ويطالب الأفلان الذي يتزعمه محمد جميعي “برحيل” معاذ بوشارب حيث دعا مؤخرا إلى إعادة الانضباط في صفوف الحزب، فيما انتقد ما أسماه ب” التعدي على قوانين الحزب وعدم احترام مؤسساته”، وتوجه الأمين العام للحزب محمد جميعي بطلب إلى العدالة من أجل “التحرك” ضد رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، الذي -مثلما قال- “التزم الصمت تجاه تحركات القوى غير الدستورية ضد قيادة الجيش الوطني الشعبي”، مشككا في “مشاركته” في هذه التحركات- وفقا لما تم تداوله-. وينادي الحراك الشعبي برحيل النظام الحالي حيث يحمل المحتجون شعارات تنديد بسياسية “الباءات”، فيما يقدم النظام وعودا للجزائريين و القاضية بمحاربة الفساد و القضاء على رؤوس “العصابة”، يأتي هذا في وقت يتمسك فيه الحراك الشعب مطالبه و السياسية والتغييرات الكبيرة التي انتهجها أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، فهل يستجيب بوشارب للمطالب ويتخلى عن منصبه بالبرلمان ؟ أم أنه سيواجه مصير الرئيس السابق للمجلس السعيد بوحجة الذي أغلقت الأبواب في وجهه “بالكادنة” و “الأغلال”؟.