البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أكد رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، محمد شرفي، أن سلطة الجيش في الجزائر لم تسمح يوما للشعب الجزائري باختيار رئيسه، لافتا إلى أن الالتزامات الحالية لمؤسسة الجيش لم تحدث على مدى التاريخ، مشيرا إلى أنه ليس من أذناب العصابة وتحدث عما تعرض له جراء إصدار مذكرة توقيف ضد شكيب خليل. لست من أذناب العصابة وهذا ما حدث معي بخصوص قضية شكيب خليل وعاد الوزير الأسبق للعدل، خلال ندوة صحفية، اليوم الأحد، التي انعقدت بفندق "الجزائر" بالعاصمة، للحديث عن إقالته من الحكومة، موضحا أن السبب هو قضية شكيب خليل، بعد صدور مذكرة التوقيف الدولية ضده في قضية "سوناطراك 2"، مذكرا أنه تعرض لضغوطات واتهامات بأن كل من يتحدث عن فساد شكيب خليل يعمل على تشويه صورة بوتفليقة حتى لا يترشح لعهدة رابعة. وذكّر أنه أصدر رسالته التي أعلن فيها صراحة أنه لن يقبل بأي منصب جديد من عند بوتفليقة، مصرحا: "أنا لست من أذناب العصابة وقد أصدرت رسالتي ضد العصابة قبل العهدة الرابعة". وقال شرفي، إنه مقتنع بأن دولة القانون عمودها الفقري التوافق الوطني، وأنه من بين أهم محاورها حرية اختيار المواطن لممثليه وحرية محاسبتهم ومن ثم سحب الثقة منهم في حالة عدم وفائهم بوعودهم. لافتا إلى أن الحرية الحقيقية تكمن في اختيار رئيس الجمهورية، ولم يكن ذلك ممكنا في انعدام التزام السلطة المشرفة على البلاد وهي سلطة الجيش باحترام إرادة الشعب. ودعا رئيس السلطة، وسائل الإعلام، إلى تعبئة الشعب وتوعية الشعب حول صلاحيات السلطة المستقلة للانتخابات وكذا الضمانات الجديدة لتأطير العملية الانتخابية، وأن الأمور اختلفت عما كان سابقا، وأن الممارسات غير المطابقة للاقتراع النزيه انتهى وقتها. مذكرا أن القانون يعاقب كل من يتدخل في صلاحيات السلطة.
هكذا يمكن للشعب لعب دور اللجان الشعبية لمراقبة أصواته الانتخابية ودعا رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، الجزائريين، إلى الانخراط في مراقبة أصواتهم في الصناديق خلال عملية الانتخابات، مؤكدا أن وجودهم في مكاتب الاقتراع سيساعد عمل مندوبي السلطة، التي تعمل على إعادة الكلمة للشعب وصون خياراتهم. وردا على سؤال يتعلق بإمكانية تشكيل اللجان الشعبية على المستوى القاعدي لممارسة عملية المراقبة على الصناديق، قال شرفي إن المواطنين بإمكانهم بل هم مدعوون إلى التوافد بقوة على مراكز الاقتراع من أجل مساعدة السلطة الوطنية للانتخابات، في الحفاظ على صوت الشعب لاختيار ممثليه. وأفاد شرفي، أن هدف تأسيس السلطة إعطاء ديناميكية جديدة في عملية الانتخاب، وأن الشعب مدعو لمرافقة السلطة في تأطير مكاتب الاقتراع من خلال مراقبة عملية التصويت. وأوضح رئيس السلطة، أن مهامها تتمثل في المهام التي كانت تتمتع بها وزارات الداخلية، الخارجية، العدل والمجلس الدستوري، لافتا إلى أنها تجسد أولى خطوات العمل على صون الإرادة الشعبية والتطبيق الحرفي للمادتين 7 و8 من الدستور، وستعمل على أن يأخذ الشعب لأول مرة زمام تسيير شؤون دولته.
بن صالح سيستدعي الهيئة الناخبة بالتشاور مع السلطة الوطنية وبخصوص المناظرات التلفزيونية، رد شرفي أنه مقترح مطروح، سيتم التشاور حوله مع المترشحين لأنه لا يوجد سند قانوني يجبرهم على قبول المناظرة، وإن قبلوا فستعمل السلطة على المساعدة في ذلك. وأورد أن رئيس الدولة هو الذي يستدعي الهيئة الناخبة بالتشاور مع السلطة المستقلة للانتخابات، وسيصدر مرسوما رئاسيا موقعا باسم رئيس الدولة في الجريدة الرسمية.