ندد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، اليوم الأحد، بموقف البرلمان الأوروبي إزاء الشأن الوطني، معتبرا إياه تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر ومساسا بالسيادة الوطنية. وأعلن اتحاد منظمات المحامين في بيان له، رفضه التدخل في الشأن الداخلي الجزائري من أي جهة كانت أو دولة أجنبية. واعتبرت ذات الهيئة أن لائحة البرلمان الأوروبي مخالفة لميثاق الأممالمتحدة ذات الصلة باحترام سيادة الدول، وأكدت في نفس الوقت على أن "الأزمة السياسية التي تمر بها الجزائر شأن داخلي، يتعين على أبناء الوطن ايجاد حلول لها ضمن إطار الحوار و التشاور".