كشف وزير التجارة، كمال رزيق ، أن مصالحه بصدد مراجعة وتقييم الاتفاقيات الخارجية التي تجمع الجزائر مع عدة دول في قطاع التجارة. وحسب الوزير فإن المراجعة ستشمل الاتفاقيات الثنائية أو الاتفاقيات التي تجمع الجزائر مع الاتحاد الأوروبي أو المنقطة العربية الحرة أو غيرها كما ستمس أيضا الاتفاقيات التي لم يتم تفعيلها بعد. وفي ندوة صحفية عقب اللقاء الوطني مع إطارات وزارة التجارة، أوضح رزيق أن الوزير الأول، عبد العزيز جراء، أسدى تعليمات لمباشرة ورشة عمل لمراجعة هذه الاتفاقيات، وتقديم التقييم الختامي في غضون شهر لمصالح الوزير الأول، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكد كمال رزيق في كلمته أن أي اتفاق يحمل مصلحة للجزائر سيتم مواصلته وأنه في حال تم اثبات ان هذه الاتفاقيات لا تخدم الجزائر فسيتم اعادة النظر فيها او حتى إلغائها.