مصدر من الجوية الجزائرية: "الاحتجاج غير شرعي وسنطبق القانون"
البلاد - دخل مضيفو الخطوط الجوية الجزائرية، صبيحة اليوم، في احتجاج مفاجئ أدى إلى شل برنامج الرحلات على مستوى مطار هواري بومدين. فيما لجأت إدارة الشركة إلى توقيف 40 مضيفا، شارك في الاحتجاج عن العمل تحفظيا مع قرارها باللجوء إلى العدالة من أجل إبطال الحركة. هذا وأعلنت المديرية العامة للخطوط الجوية الجزائرية عن اتخاذها كافة الاجراءات القانونية لمواجهة الحركة الاحتجاجية التي شرع فيها مضيفو الطيران وأوردت في بيان لها على صفحتها الرسمية في الفايسبوك، شرع مضيفو الطيران في حركة احتجاجية دون إشعار مسبق ولمواجهة هذه الحركة الاحتجاجية غير الشرعية، قامت المديرية العامة باتخاذ الإجراءات القانونية. وقال مصدر من شركة الخطوط الجوية الجزائرية ل "البلاد" إن الأخيرة باشرت تشكيل خلية أزمة لمتابعة تطورات الوضع، غير أنها لم تقم باستدعاء العمال المحتجين لأن الاضراب لم تدعوا له النقابة وفق الاجراءات المنصوص عليها ولهذه الأسباب تكفل محضر قضائي أمس بإثبات حالة شغور المنصب، الأمر الذي ترتب عنه إصدار قرار بالتوقيف التحفظي في حق العشرات، بسبب الاحتجاج الذي سيتسبب في ضرر تجاري ومالي كبير للشركة. من جهته، وصف رئيس النقابة الوطنية للملاحة التجارية الجزائرية (مضيفو الطائرات) قرار توقيف المحتجين، ب "التعسفى"، موضحا في تصريح ل«البلاد" أن الوقفة الاحتجاجية التي شنها أمس المضيفون كانت مقررة بين الثامنة والحادية عشر صباحا وهو إجراء يسمح به القانون ولا يستلزم الاعلان عنه مسبقا، غير أن إدارة الجوية تعمدت جلب المحضر القضائي حتى لا تتفاوض مع المحتجين بشأن المطالب المرفوعة. ونتيجة "تعنت" الادارة، أضاف فريد بوستة أن تحول الاحتجاج المفاجئ الذي شنه المضيفون لمدة ساعتين إلى اضراب مفتوح، بعدما تعمدت الادارة استفزاز الموظفين من خلال العودة إلى اسلوب "الترهيب" و«القمع" المعتمد في السابق عوض اللجوء ببساطة إلى فتح الحوار المعنيين، غير أن مثل هذا الاجراء سيؤدي نسبة للمتحدث إلى نتائج عكسية، بل إنه سيعمل على تأجيج باقي فئات الموظفين بفعل حالة التذمر العام التي تشهدها الشركة، على خلفية الاستراتيجية المنتهجة في السنوات القليلة الماضية والتي جعلت من "التقشف" ركيزة أساسية لتحقيق أرباح هامة ولو على حساب ظروف العمل الصعبة. ومع ذلك يواصل المصدر قائلا إن مجمل الموظفين أبدوا تفهمهم للوضع ما دام أن الحفاظ على مناصب العمل يتطلب التفكير أيضا في مصلحة الشركة واستمرارها في السوق ولهذه الأسباب لم يختار المضيفون الإضراب حتى لا يتسببوا في خسائر مالية للشركة، بدليل أن الرحلات الجوية الخاصة بالمعتمرين لم يتم مقاطعتها امس وكان مفروضا فقط التوقف عن العمل لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات، غير أن الادارة هي من تدفع إلى الانسداد. في سياق متصل، أشار المسؤول النقابي إلى أن تجميد الاضراب مرهون بإلغاء قرارات التوقيف وممثلو التكتل العمالي جاهزون للتحاور حول المطالب، مذكرا بأن الاحتجاج لا يتعلق بالأجور أو أي تعويض مالي وإنما جاء من اجل المطالبة بتلبية الانشغالات المهنية والاجتماعية وتحسين أوضاع العمل وكذا "أنسنة" ظروف العمل والتعجيل بتخفيف برنامج الرحلات ومطابقته مع المعايير المعتمدة عالميا، حيث إن المضيفين أضحوا غير قادرين على مواصلة العمل في ظل برنامج رحلات مكثف نتج عنه الاستغلال المفرط لقدراتهم. وأعطى بوستة مثالا عن مضيفين ومضيفات يشتغلون بين 90 و100 ساعة شهريا. في حين المعايير الدولية تنص على عدم تجاوز 60 ساعة في الشهر.