تم اليوم الخميس تحديد تاريخ الجلسة من أجل التصويت على طلب وزارة العدل رفع الحصانة عن عبد القادر واعلي وزير الموارد المائية السابق حسب ما افاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني . وجاء في البيان إنّ مكتب المجلس، قد إجتمع اليوم الخميس، برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس و تم خلال ذات الإجتماع، تحديد تاريخ جلسة من أجل التصويت على رفع الحصانة للنائب البرلماني عبد القادر واعلي، التي رفعتها وزارة العدل. وقررت لجنة الشؤون القانونية والإدارية بذات المجلس وفق ذات المصدر، أنّها ستعقد جلسة لعرض تقريرها على النواب بتاريخ 2 مارس 2020، من أجل التصويت على رفع الحصانة على النائب الممثل لولاية مستغانم. للإشارة فإن الوزير الأسبق عبد القادر واعلي، رفض التنازل عن الحصانة البرلمانية التي يحظى بها بحكم عضويته في المجلس الشعبي الوطني، في وقت سابق.