البلاد.نت- حكيمة ذهبي- رفض وزير الطاقة، محمد عرقاب، التعليق على الزيادات التي أدرجت في المواد الوقودية في مشروع قانون المالية التكميلي، مشيرا إلى أن النص سيعرض على الغرفة التشريعية للنقاش. وقال عرقاب، في تصريح له على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، إن النص سيعرض على البرلمان الأسبوع المقبل لمناقشته. وتضمن مشروع قانون المالية التكميلي، زيادات في أسعار البنزين ب 3 دينار والمازوت ب 5 دينار. وتحدث الوزير عن مشاريع واعدة في قطاع الطاقة، لاسيما الطاقات المتجددة. و ردا على سؤال يتعلق بالمحاباة في للتوظيف بالشركة العمومية للنفط، "سونطراك"، نفى وزير الطاقة ذلك، قائلا إن هناك مسابقات كل سنة وستكون مشاريع جديدة ستمنح فرص للشباب في سونطراك سونلغاز ونفطال. وأكد أن القطاع يقوم بدور كبير في استحداث مناصب، حيث يسجل 154 الف عامل بسوناطراك، منها 123 ألف بالجنوب. مؤكدا أن قطاع الطاقة من خلال مؤسساته سيساهم بصفة فعالة لتجسيد برنامج الحكومة لترقية التشغيل. وردا على سؤال يتعلق بتسعيرة الكهرباء والغاز، قال محمد عرقاب، إن المواطن يستهلك هتين المادتين بتسعيرة منخفضة جدا لا تعطي التكلفة الحقيقية، مبرزا أن هذا الدعم يكلف الخزينة العمومية أموالا طائلة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. مشيرا إلى أن استهلاك الجزائريين من مادة الغاز الطبيعي سيبلغ 50 مليار متر مكعب في السنة الجارية 2020. وقال عرقاب إنه تم صرف 340 مليار دينار لتزويد ساكنة مناطق الظل بالكهرباء، وبلغت نسبة التغطية 99 بالمائة، أما فيما يخص الغاز الطبيعي فمن أصل1541 بلدية تم توصيل 1400 بلدية، ما يعادل نسبة 90 بالمائة، أما البلديات المتبقية والموزعة على مستوى 28 ولاية سيتم ربطها تدريجيا، مشيرا إلى أنه تم ربط 140 ألف كلم من شبكة النقل والغاز الطبيعي. وطمأن وزير الطاقة المواطنين، أنه مهما بلغ تمديد الحجر الصحي، لن يتم قطع الكهرباء والغاز عليهم من قبل شركة سونلغاز، وأشار إلى أن تسديد الفواتير سيكون بعد رفع الحجر الصحي، وهذا حفاظا على صحة المواطنين.