أمر قاضي تحقيق لدى محكمة تنس التابعة لمجلس قضاء الشلف، بحبس رئيس المجلس الشعبي لبلدية وادي سلي والكاتب العام للبلدية ذاتها، في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد جلسة تحقيق دامت قرابة 15 ساعة مع ما لا يقل عن 50 شخصا على خلفية قضية فساد. كما تم إخضاع منتخبين لنظام الرقابة القضائية رفقة موظفين آخرين وممونين، فيما استفاد أكثر من 20 شخصا من الإفراج، بينما جرى سماع الأشخاص الآخرين بين موظفين ومنتخبين كشهود في ملف، استغرق أكثر من 18 شهرا من التحقيق من قبل مصالح الأمن التي انطلقت فيه شهر جوان 2019 لتقوم بإحالة محضرها إلى العدالة. وقال المصدر ل "البلاد"، إن وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس التمس إيداع جميع المتهمين الواردة أسمائهم ضمن محضر الضبطية القضائية، قبل إحالة المعنيين إلى قاضي التحقيق، الذي قرر بعد سماع الجميع، إيداع رئيس البلدية " ع م" عن حزب الآفلان الحبس المؤقت رفقة كاتبه العام، بعد متابعة المير وفق قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06، التزوير واستعمال المزور وإبرام صفقات مخالفة لأصول التشريع، التبديد ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات ومشاريع استثمارية، فيما وجهت تهمة المشاركة إلى الكاتب العام. وأفاد المصدر نفسه، أن نيابة المحكمة قامت بالطعن في أوامر الإيداع أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الشلف، التي يرتقب أن تفصل في هذه الطعون يوم الثلاثاء القادم. وبحسب مصادرنا، فإن التحقيقات انطلقت بعدما تقدم 17 منتخبا بشكوى ضد رئيس البلدية، شككوا فيها بشرعية صفقات عمومية أبرمت مع مقاولين ومستثمرين، بالإضافة إلى اتهامهم للمير بتحويل أموال بطريقة مخالفة للقانون، وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى سماع منتخبين متهمين بالمشاركة في إبرام صفقات وتزوير مداولات ومحررات رسمية، علاوة على التحقيق مع موظفين وأعضاء لجنة فتح العروض وآخرين في لجنة الصفقات. وتحقق المصالح الأمنية في الشلف في 7 بلديات في قضايا منفصلة أغلبها تتصل تحقيقاتها بقفة رمضان وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتزوير محررات رسمية، ليصبح العدد الإجمالي للبلديات التي نخرها الفساد في العهدة الحالية، 10 بلديات معنية بتحقيقات القضاء.
