أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف، ملف 11 متهما ضمنهم رئيس بلدية بوزغاية السابق، شمال عاصمة ذات الولاية، على محكمة الجنح بعد شهر من التحقيق المعمق في نقاط ظل تعود إلى العهدة الانتخابية السابقة، ويتابع في هذا الملف الشائك 11 متهما بينهم منتخبون ورئيس المجلس السابق عن التجمع الوطني الديمقراطي وتجار وممونون من أجل إبرام صفقات مخالفة لأصول التشريع وتبديد أموال عمومية عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية لرئيس البلدية السابق الموقوف الذي تم إيداعه الحبس المؤقت قبل عشرة أيام بقرار من قاضي التحقيق، فيما تمت متابعة ستة منتخبين بالمشاركة في تبديد أموال عمومية عن طريق التلاعب وتمرير مجموعة من المشاريع بطرق غير قانونية، وتضمن قرار إحالة المير السابق رفقة شركائه على محكمة الجنايات عديد التجاوزات التي يشتبه في المجموعة ارتكابها خلال فترة تسييرها شؤون البلدية على امتداد عهدة 2007 / 2012، وتعود وقائع قضية الحال إلى عرائض عديدة وردت إلى الجهات الوصية تفيد بتورط المتهم "ش. ع" في ارتكاب تجاوزات صارخة في حق المال العام واتهامه بإبرام صفقات مخالفة لأصول التشريع رفقة عديد منتخبيه. وحسب المعلومات المتوفرة ل"البلاد"، فإن التحقيقات التي أنجزتها المصالح الأمنية في بادئ الأمر قبل إحالة الملف على النيابة العامة لدى محكمة الشلف، مست تقريبا 40 شخصا بينهم منتخبون وموظفون وتجار، ليتم تحرير محاضر قضائية ضد 11 منهم، فيما تم إخلاء سبيل البقية لخلو ملفاتهم من تهم مؤكدة. وفي علاقة بالموضوع ذاته، فإن قضية الحال عرفت مواجهات بين المتهمين خلال مراحل التحقيق ابتدائيا وتفصيليا وإحضار الشهود منهم من أنكر وبينهم من اعترف قبل أن يتم إحالة الملف على محكمة الجنح في انتظار تحديد جلسة محاكمة هؤلاء المتهمين. مع العلم أن عديد المنتخبين في بلديات مختلفة بذات الولاية يواجهون قضايا فساد وباشرت جهات أمنية تحقيقات معهم لاتهامهم بإبرام صفقات مشبوهة وتبديد المال العام كما هو الحال في الظهرة، عين مران، بني راشد والشلف.