أبدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الأحد، عدم رضاه عن أداء بعض الولاة فيما يتعلق بتسيير ملف مناطق الظل. وحسب ما جاء في بيان للرئاسة عقب الاجتماع الذي تناول حصيلة القطاعات الوزارية في خلال سنة 2020، فقد اعتبر الرئيس تبون أن النتائج المتحصل عليها في هذا الإطار تراوحت بين الإيجابية والسلبية. وقد استمع الرئيس في خلال المجلس إلى عرض شامل لحصيلة عمل الحكومة في السنة المذكورة، قدّمه الوزير الأول عبد العزيز جراد. الرئيس أسدى تعليمات بتفعيل القاطاعات ذات الأثر المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، والانتقال إلى السرعة القصوى مطلع هذا العام ، مثمّنا التقدم الملموس في بعض القطاعات كالصناعات الصيدلانية والمؤسسات الناشئة ودعم تشغيل الشباب.
البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء: ترأس اليوم 19 جمادى الأولى 1442 الموافق ل 03 جانفي 2021، السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لتقييم الحصيلة السنوية لمختلف القطاعات الوزارية خلال سنة 2020. بعد افتتاحه للجلسة تمنّى السيد رئيس الجمهورية، سنة جديدة موفقة للجزائر والتوفيق للطاقم الحكومي. واعتبر السيد الرئيس أن التقييم والأداء الوزاري لسنة 2020 يتراوح عموما بين الإيجابي والسلبي. بعدها، أعطى السيد الرئيس الكلمة للسيد الوزير الأول عبد العزيز جراد لتقديم عرض شامل حول حصيلة أداء الحكومة خلال السنة المنصرمة. وأسدى تعليماته بضرورة تفعيل القطاعات التي لها أثر مباشر على الحياة اليومية للمواطنين والانتقال إلى السرعة القصوى مطلع العام 2021، مثمنا التقدم الملموس في القطاعات ذات الأهمية كالصناعة الصيدلانية والمؤسسات الناشئة، ودعم تشغيل الشباب. وبعد اختتام عرض الوزير الأول، أعطى رئيس الجمهورية التوجيهات التالية: في قطاع الداخلية والجماعات المحلية : أبدى رئيس الجمهورية عدم رضاه عن تسيير بعض الولاة بخصوص مناطق الظل، وهنا ألح على ضرورة الفصل بين برامج التنمية المحلية مع تسجيل بعض المبادرات الإيجابية كالتموين بالماء والغاز عن طريق الخزانات في بعض المناطق الحدودية، وحذّر السيد الرئيس من استمرار ظاهرة جلب المياه بالطرق البدائية التي تمثّل مأساة راح ضحيتها الأطفال.
في قطاع المالية: أكد رئيس الجمهورية أن النقطة السوداء في هذا القطاع لا تزال تتمثل في النظام البنكي الذي ينبغي أن يُعاد فيه النظر، ما يتطلب عملا تفتيشيا على مستوى كل البنوك، خاصة في ما يتعلق بملف الشفافية في منح القروض. كما أمر بالإسراع في رقمنة قطاع الجمارك لمحاربة تضخيم الفواتير، وامتصاص الأموال في السوق الموازية. في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي: - أصر السيد الرئيس على ضرورة تجسيد استقلالية كل جامعة والتوجه نحو الشراكة المُثمرة والتوأمة مع الجامعات الأجنبية. وجه إلى رفع وتيرة التعاون بين الجامعات الوطنية ونظيراتها الأجنبية عبر تبنّي مقاربة منفتحة تمكن من تحويل الجامعة إلى قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال الابتكار والبحث التطبيقي. في قطاع الثقافة: - ألح السيد الرئيس على ضرورة التدارك الفوري للضعف المسجل في مجال الصناعة السينماتوغرافية التي لم تصل بعد إلى مورد اقتصادي قادر على خلق آلاف مناصب الشغل يمكنه المساهمة بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني. في قطاع الرقمنة والإحصائيات: أكد على ضرورة الإسراع في مسار رقمنة مختلف القطاعات الحساسة ذات الأهمية الاقتصادية لاسيما الضرائب والجمارك والأملاك، حتى تتمكن السلطات العمومية من امتلاك الأدوات الضرورية لوضع سياساتها وتنفيذها وتقييمها. في قطاع التضامن الوطني: - كلف الحكومة بمضاعفة جهودها من أجل تعزيز مختلف الآليات الموجهة لفائدة المرأة الماكثة في البيت من أجل تشجيعها على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني. في قطاع المناجم: - أكد على ضرورة مواصلة العمل لتثمين الموارد المنجمية التي تحوزها بلادنا، مشددا على أهمية الشروع في أقرب وقت ممكن في الاستغلال الفعلي لمنجم غار جبيلات، ومنجم الزنك والفوسفات في وادي أميزور، مع ضرورة استكمال باقي الترتيبات لإطلاق المشاريع المهيكلة الكبرى في هذا القطاع. في قطاع الصحة: - أكد على ضرورة مواصلة التحضيرات اللازمة لإطلاق عملية التلقيح ضد وباء كوفيد - 19 شهر جانفي ووفق تنظيم محكم. في قطاع الصيد البحري: - أمر بضرورة منح كل التسهيلات اللازمة من أجل إطلاق صناعة محلية للسفن تسمح بتطوير الأسطول الوطني ورفع القدرات الإنتاجية لتزويد السوق الوطني. - كلف الحكومة ببحث إطلاق مشاريع شراكة في مجال الصيد مع مختلف الشركاء في الدول الشقيقة والصديقة. في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية: أمر السيد الرئيس بفتح تحقيق قضائي في قضية استيراد القمح المغشوش من ليتوانيا، وكلّف وزير المالية بإجراء تدقيق محاسباتي في الديوان الجزائري المهني للحبوب. في قطاع الصناعة الصيدلانية: - أكد على أهمية تنفيذ الأهداف المسطرة في هذا القطاع من أجل رفع قدرات الإنتاج الوطني في مختلف المواد الصيدلانية وخفض الواردات بحلول هذه السنة. هذا وسيُواصَلُ استعراضُ حصيلة باقي القطاعات في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.
