التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة العام حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة ضد صاحب عيادة طبية بالإمارات المتحدة وهو جزائري الجنسية لعدم تسديده النفقة لطليقته المحامية، وهذا بعدما صدرت ضده 7 أحكام قضائية ومثلها من أوامر بالقبض. الطبيب المتهم أكد أثناء محاكمته أنه لن يدفع النفقة لطليقته التي بلغت قيمتها 781ألف دينار منذ سنة ألفين إلى يومنا هذا لأنها قامت دون استشارته ببيع قطعة أرضية كان يملكها بنواحي بلدية بني مسوس مقابل أكثر من 200مليون سنتيم، وكذا عيادته الطبية بالجزائر. مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يقصر في مسؤوليته تجاه ابنته التي يدفع لها نفقتها في المواعيد المحددة والتي تستلمها والدتها نيابة عنها. وفي السياق ذاته، أكد دفاع المتهم بأن موكله قد اضطر إلى السفر لدبي هروبا من جملة المشاكل التي شنتها ضده طليقته، مطالبا إفادته بأقصى الظروف المخففة.