ابنة الأمين الولائي ''للإيجيتيا'' في قائمة المستفيدين مصادر تتحدث عن تحويل سكن لمنتخب بالمجلس الشعبي الولائي من استفاد من سكن النقابي المتوفي بمتقنة فلاوسن؟! فجّر نقابيون سابقون من نقابة المؤسسة بقطاع التربية بولاية وهران المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين فضيحة جديدة تتعلق بمشروع السكنات الترقوية لحي خميستي المخصصة لموظفي القطاع المذكور. حيث طالب محمد عبد السلام وهو نقابي سابق بقطاع التربية بوهران، والأمين العام السابق لاتحاد الشبيبة بضرورة إيفاد لجنة تحقيق وزارية قصد فحص العديد من الحالات الشاذة التي شهدتها عملية فرز وترتيب عملية توزيع بعض السكنات المذكورة مؤكدا أن أشخاصا غرباء تمكنوا وفق طرق احتيالية من السطو على عدد منها فضلا عن ابنة الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بوهران بالرغم من التحاقها بقطاع التربية بوهران إلا في سنة ,2003 وقد أكد ذات المتحدث في تصريح ''للبلاد'' أنه قرر رفقة عدد كبير من النقابيين الآخرين سحب البساط من أعضاء نقابة المؤسسة، واتهمهم بتحويل ممتلكات قطاع التربية إلى أشخاص غرباء عن القطاع. هذا وكشف النقابي السابق في قطاع محمد عبد السلام أن مساعي حثيثة يقوم بها رفقة بعض النقابيين الحاليين والسابقين بقطاع التربية بعاصمة الغرب الجزائري بغرض تعميق دراسة واسعة مع اكبر عدد من العمال والموظفين لتحديد الطريقة التي يجب التعامل بها قريبا مع أعضاء نقابة المؤسسة فيما يتعلق بمشروع سكنات حي خميستي، وملفات أخرى قال عنها إنها غاية في الأهمية تخص الطريقة التي يسير بها المنظمة النقابية المذكورة. واعتبر المتحدث أن التجاوزات الكبيرة التي طالت عملية توزيع حصة 550 سكن ترقوي بحي خميستي تعد من اكبر هاته الملفات التي يجب أن يطلع عليها كل الموظفين العاملين بقطاع التربية على خلفية عملية التحويل المشبوهة التي طالت أكثر من سكن لصالح بعض الموظفين ''المحظوظينب، بسبب علاقاتهم العائلية القوية مع شخصيات نافذة أو أشخاص آخرين لا ينتمون لا من قريب و لا من بعيد من قطاع التربية بولاية وهران. وتبرز بعض الوثائق الإدارية التي حازت جريدة البلاد نسخة منها أن ابنة الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين المدعوة (جطو- ه) كانت بين المستفيدين من واحدة من هاته السكنات التي أسالت الكثير من الحبر قبل عملية التوزيع التي قسمت على عدة مراحل بسبب البطء الذي تميزت به عملية التوزيع، لكن الغريب في أمر هاته المستفيدة أن حصولها على هذا السكن جاء فقط بعد 8 أشهر من قرار تنصيبها الذي يحمل تاريخ 1 سبتمبر ,2003 وهو الأمر الذي تؤكده الرسالة التي بعث بها الأمين العام لنقابة المؤسسة بوهران بتاريخ 23 ماي 2004 إلى مدير التربية بوهران يطلب منه تقديم شهادات الاستفادة من سكنات حي خميستي في إطار الحصة المتبقية منها، وهو الأمر الذي ينظر إليه بعض النقابيين نظرة استغراب كبيرة على خلفية أن موظفين آخرين يعملون بقطاع التربية بعاصمة الغرب الجزائري منذ عشرات السنين، ومع ذلك لم يكن لهم الحظ في رؤية أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين عكس ابنة الأمين الولائي لنقابة الإيجتيا التي تمكنت في ظرف 8 أشهر بعد التحاقها بالقطاع من الظفر بهذا السكن الترقوي وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حسب هؤلاء. وحسب بعض النقابيين الذين اتصلوا بجريدة البلاد بوهران، فإن هاته الحالة لا تعد جزء بسيطا من عدة حالات تصنع بشكل واضح مؤشرات ''البني عميسب والمحسوبية التي سارت عليها نقابة المؤسسة لقطاع التربية بولاية وهران مثلما هو الحال بالنسبة إلى نقابي آخر يقطن بدائرة عين الترك ظفر منذ وقت مضى بسكن اجتماعي تابع للبلدية المذكورة ليتمكن بعد ذلك من الاستفادة من سكن جديد ضمن مشروع حي خميستي بوهران لكن عنصر الغرابة في ملف الأخير اعتمادا على تصريحات هؤلاء النقابين أنه قام مباشرة بعد ذلك بالتنازل عن هذا السكن لصالح نقابي آخر من خارج القطاع يتمتع بالعضوية في المجلس الشعبي الولائي لوهران، وهو الأمر الذي يعد تعديا واضحا على حقوق عمال قطاع التربية. من جهة أخرى يتساءل ذات النقابيين في تصريحاتهم لجريدة البلاد عن المصير الذي اكتنف استفادة احد الأساتذة والنقابيين السابقين من متقنة فلاوس غيبه الموت قبل أن يتسلم مفاتيح السكن الذي استفاد منه!!! لتأتي قضية استفادة ابنة احد المسؤولين السابقين على لجنة الخدمات الاجتماعية من سكن ضمن نفس المشروع لتؤكد بعض الأساليب غير الموضوعية التي اعتمد عليها خلال عملية توزيع سكنات حي خميستي الذي انجر من قبل صندوق التوفير والاحتياط. ومن المنتظر أن تشهد قضية الحال تطورات، وتداعيات عديدة على مستوى البنية التنظيمية لنقابة المؤسسة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بقطاع التربية بولاية وهران على خلفية الإصرار الذي يبديه أتباع النقابي السابق محمد عبد السلام في الذهاب بعيدا في هذه القضية، حيث أكد الأخير أن التحضيرات جارية في الوقت الحالي بهدف تشكيل حركة تصحيحية ستكون مهمتها الأولى والأساسية هي سحب الثقة من المكتب الحالي لنقابة المؤسسة بتهمة بخلفية خيانة أمانة العمال وتحويل ممتلكات قطاع عمال التربية بولاية وهران إلى أشخاص غرباء عنه.