خرجت الأمينة العامة لفرع نقابة سيدي السعيد لعمال ولاية الشلف، عن صمتها في رسالة رسمية وجهتها إلى والي الشلف، تلقت ''البلاد'' نسخة منها، داعية إياه التعجيل بفتح تحقيق معمق بشأن جملة من الفضائح على حد تعبيرها، كانت قفة رمضان مسرحا لها، حيث أزاحت النقاب عن قضية تحويل حصص هائلة من قفة رمضان الموجهة إلى العائلات المعوزة التابعة للحي الإداري الذي يضم كل عمال الولاية، إلى جهات أخرى لم تشأ الكشف عن وجهتها إلا في حال ورود لجنة تحقيق. وقالت الأمينة ذاتها العامة لفرع ''الإيجيتيا''، إن النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب'' قامت بتوزيع بطاقات انخراط منتهية الصلاحية مع غياب أي مؤشر عن إدارة الموظف المنخرط في صفوف النقابة ذاتها، ناهيك عن انعدام ختم الفرع النقابي للولاية على البطاقة، تسلمت ''البلاد'' نسخا منها. كما أكدت المسؤولة النقابية ذاتها حسب مصادرنا، أن أحد أعضاء ''السناباب'' الذي يشغل رئيس لجنة الموظفين بمقر ولاية الشلف، قام بتحويل قفة رمضان إلى فائدة الفرع النقابي لتوزيعها على عمال وموظفي الولاية أمام العلن وقد تم تبيلغ مصالح الشؤون الاجتماعية بهذه الفضيحة إلى جانب إطلاع رئيس الدائرة مع المكلف بتوزيع قفة رمضان على مستوى المجلس الشعبي البلدي لعاصمة ولاية الشلف، الذي لم يتوان حسب رسالة المسؤولة النقابية، عن التأكيد بدوره على خروقات خطيرة قام بها عضو ''السناباب'' الذي قدم قائمة لموظفي الولاية بدلا من قائمة معوزي الحي، كما صرح المنتخب ذاته البلدي الذي يشغل منصب النائب الثالث ببلدية الشلف، أن عملية التوزيع تخللتها اختلالات عميقة في أعقاب تحايل ''السناباب'' عليه بعد أن افتكت النقابة المستقلة الحصة المخصصة ل''الإيجيتيا'' باسم هذه الأخيرة ووزعتها على الموظفين. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن نقابة ''الإيجتيا'' لم تكتف بهذا الحد، بل وجهت أصابع الاتهام إلى الأمين العام الولائي لنقابة ''السناباب'' الذي أحيل على التقاعد منذ الفاتح جانفي 2009، غير أنه استمر في استخدام ختم النقابة لأغراض غير مفهومة حسب رسالة نقابة سيدي السعيد الموجهة إلى والي الشلف الحاملة رقم . 90/14 على هذا النحو، قالت مسؤولة النقابة إن مسؤولي ''السناباب'' قاموا باستعمال سيارة تابعة لحظيرة الولاية من نوع'' ''إيفيكو'' من أجل الحصول على مساعدات تحمل جميع المواد الغذائية تأتي في طليعتها أكياس الفرينة وتوزيعها على العمال داخل الحي الإداري على مرأى الحشود العمالية داخل مبنى الولاية، إذ تحول في تلك الفترة، الحي الإداري إلى قلاع لطالبي المرصودات التضامنية، في وقتها ظن هؤلاء العمال أن تلك المساعدات رصدت من طرف مصالح الولاية، غير أنهم أصيبوا بهول الصدمة عندما علموا أنها مساعدات تم جمعها من أرباب المال والأعمال، وهو ما اعتبرته نقابة ''الإيجيتيا'' إهانة ما بعدها إهانة في حق معلم إداري بحجم حي موظفي ولاية الشلف الذي يضم أكبر القطاعات التنفيذية على غرار الإدارة المحلية، الشؤون الاجتماعية، إدارة التنظيم والشؤون العامة ومديرية الصحة وغيرها من الصروح الإدارية. وطبقا لما أوردته مصادرنا، فإن نقابة ''الإيجيتيا'' التي لم تخف نيتها في تعميم إجراءات الكشف عن هذه الفضائح أمام وزير التضامن جمال ولد عباس، طالبت أكثر من مرة والي الشلف بفتح تحقيق لإعادة هيبة الدولة في الحي الإداري والكشف عن مصدر المساعدات التضامنية ومعاقبة المتسببين في تحويل قفة رمضان.