استفيد من مصدر عليم أن وزارة العدل قررت توقيف قاضي تحقيق بمحكمة زمورة التابعة لمجلس قضاء غليزان وجمدت نشاطه، على خلفية تقرير هام أحالته لجنة وزارية تابعة لقطاع الطيب بلعيز، كان أوفدها إلى مجلس غليزان بسبب خلافات نشبت بين القاضي الموقوف عن مهامه ومقاول، اتهم صاحب البزة السوداء بالإساءة في استعمال السلطة وتهديدات أرسلها إليه دون سرد فحواها وكيفية انطلاق الصراع الذي احتدم بين القاضي والمقاول الذي كان يخضع على ما يبدو لتحقيق على مكتب ذات القاضي، مما أدى إلى إيفاد لجنة في القضية، على ضوء الاتهامات التي ساقها المقاول في رسائله الموجهة إلى الوصاية في حق ممثل القانون بمحكمة زمورة. وتفيد معطيات متوفرة لبالبلاد'' بأن وزارة العدل سارعت إلى اتخاذ قرارها في الوقت الذي لايزال فيه التحقيق جاريا في القضية.