أبدى الأساتذة المتعاقدون الذين لم يتمكنوا من الاحتجاج أمام مقر وزارة التربية رغبة كبيرة في أن يشمل التغيير الحكومي المقرر، رأس الوزير أبوبكر بن بوزيد، مطالبين برحيله.هذا ولم يتمكن هؤلاء من الاحتجاج أمام مقر وزارة التربية مثلما كان مقررا، حيث طوّقتهم قوات الأمن معززة بقوات مكافحة الشغب بعد وصولهم مباشرة إلى الشارع المؤدي إلى الرئاسة. وقد دخل المحتجون في مشادات كلامية مع مصالح الأمن بعد رفضهم مغادرة المكان، إلا أن قوات الأمن كانت جد صارمة، حيث ما هي إلا بضع دقائق حتى تم إرغامهم على امتطاء حافلة لنقل المسافرين أبعدتهم عن الرئاسة. كما تم توقيف الأستاذ ''مراد. ب''، وإحالته على مركز الشرطة التاسع بالمدنية، حيث تم تحرير محضر له ثم إخلاء سبيله. على صعيد متصل، ناشد الأساتذة المتعاقدون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التدخل ومنحهم حقوقهم التي حرمهم منها الوزير بن بوزيد ورددوا شعارات مطالبة بتدخله ك ''بوتفليقة يارئيس..وعقود العار ''،''وبراكات من العقود.. الإدماج هو المطلوب''. كما أكد الأساتذة المتعاقدون البالغ عددهم حوالي 50 أستاذا أغلبيتهم نساء يمثلون مختلف الولايات كالبليدة، تيزي وزو، بجاية ومستغانم، إصرارهم على مواصلة النضال إلى غاية تجسيد مطالبهم المهنية والاجتماعية، مجددين تمسكهم بالاعتصام أسبوعيا أمام رئاسة الجمهورية ووزارة التربية إلى غاية تحصيل مطالبهم كاملة غير منقوصة. وتساءلت رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين مريم معروف عن أسباب تراجع الوزير عن قراره القاضي بتنظيم مسابقة توظيف في شهر ماي المقبل، مشيرة إلى أن إلغاء المسابقة يؤكد الوعود الكاذبة للوزير. كما تساءلت المتحدثة عن المعايير التي اعتمدها بن بوزيد لاختيار الأساتذة الذين سيتم توظيفهم خلال الدخول المدرسي القادم بعد تأكيده عبر وسائل الإعلام أن أولوية التوظيف ستكون لصالح خريجي المدراس العليا وكذا أبناء الأسرة الثورية. في حين سيظفروا هم الذين طالما استغلتهم الوزارة منذ العشرية السوداء بما تبقى من مناصب بعد توظيف هؤلاء، وهي الإجراءات التي قال عنها المحتجون إنها غير قانونية وتمييزية وتكريس للعنصرية. وذكرت المتحدثة أن المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين سينظم اجتماعا لتحديد البرنامج الاحتجاجي المقبل.
