لا تزال مظاهر الحرمان الاجتماعي بادية للعيان في ولاية عين الدفلى، التي أفرزتها سنوات الجمر وهشاشة أداء المنتخبين المحليين في كبريات البلديات والأخرى المصنفة ضمن الجهات النائية، إحدى المعوقات التي تعتري مسيرة البرامج المسطرة في ذات الولاية، ناهيك عن صعوبة تحسين محيط الإطار المعيشي. وإزالة تلال الغبن الذي يئن تحت وطأته السكان، وتمثل مهازل البناء القصديري والهش والسكن الطوبي الذي يمثل فضيحة عمرانية بمختلف المعايير في الولاية، نماذجا حية لتخلف جزء هام من الولاية، ناهيك عن أكوام الأوحال وسيول الأودية التي تفاقمت اجتياحاتها في المدة الأخيرة لسكنات الطوب، كما وقع في عين التركي التي فقدت قبل ثلاثة اشهر 6 افراد من عائلة واحدة جرفتها تلك السيول. وحسب أرقام رسمية فإن أزيد من 40 ألف عائلة تقطن بالسكنات الهشة والطوبية والقصديرية، تتمركز نسبة كبيرة منها بالأحياء القديمة ومحيط البلديات، كما هو حال العائلات النازحة التي، ورغم تسجيل عودة البعض منها، إلا أن وضعها مايزال كارثيا، نظرا للإفرازات الاجتماعية التي نتجت عن وضعيتها كالأمراض والأوبئة وتفشي بعض الآفات منها ظاهرة البطالة الضاربة أطنابها بقوة في مناطق تبقى بمعزل عن متابعة المصالح الرسمية، إلى جانب فوضى العمران التي شوهت المنظر العام، في الوقت الذي تحولت بعض الأماكن إلى تربية المواشي والماعز، مما خلق جبهة لمحاربة المزابل وطرح فضلات الحيوانات والتدخل اليومي لتطهير قنوات صرف المياه بالنسبة للذين أقاموا مساكنهم بمحيط الأحياء. أما بخصوص متاعب قاطني السكنات الهشة التي باتت تصدر الميزيرية القاتلة، التي كانت ل االبلاد امحطات معها، فإنها انعكست سلبا على صحة العائلات وخاصة الأطفال والتلاميذ الذين تدنى مستواهم الدراسي نتيجة ضيق مساكنهم. الشيء الذي جعل فاتورة طلب السكن تفوق 22 ألف ملف موزعة على لجان الدوائر، في وقت وصلت عملية إنجاز السكنات بكل أنماطها لحد الساعة حدود 19500 وحدة سكنية، تم توزيع أغلبها باستثناء 1225 وحدة موجودة تحت قيد الدراسة من طرف اللجان المختصة التي تأخرت في الكشف عن القوائم، رغم تعليمات المسؤول الأول بالولاية بالإسراع في التحقيقات الميدانية، قصد التقليص من عمر المعاناة التي تنخر عشرات العائلات المحتاجة والتي قد تؤجل استفادة بعضها إلى حصة 6800 مسكن الجاري إنجازها حسب تقارير المصالح المكلفة بالمشاريع. كل هذا من أجل القضاء التدريجي على بعض مظاهر الترييف بكل من حي حاج صادوق والخشاب وقوادري والمازوني بعين الدفلى وحي الصوامع وسوفاي والدردارة وبوطان بخميس مليانة والعبادية وجندل وجليدة والعامرة ومليانة. وعلى هذا النحو، شكلت ظاهرة البناءات داخل محيط وضفاف الأودية بعبعا حقيقيا على حياة هؤلاء الذين سارعوا إلى سد منافذ وممرات سيول الأمطار ومجرى الوديان، ما نجم عنه انسداد على مستوى قنوات الصرف في عدة جهات من الأحياء المذكورة، ما فسح المجال أمام ظاهرة التوحل وانتشار الأتربة وتكاثر أكوام الغبار وإتلاف مظاهر التهيئة التي حولت هذه الأمكنة إلى صور لا تختلف عن صور الريف، بل يكاد يجزم المراقبون لذات الوضع أن دوران العالم يتوقف عند هذه المناطق التي سميت زورا بالحضرية، وهو ما دفع الأمر بالسلطات الولائية للمسارعة إلى منح 5 بلديات تشكو أحياؤها من الظاهرة، 20 عملية لصد ملامح الريف التي تبقى هاجسا في يوميات السكان المطالبين بزيارات ميدانية لوالي عين الدفلى للتقرب من انشغالاتهم وعدم الاعتماد على تقارير مغلوطة مافتئت إدارات تسوقها إليه بغرض تفادي المواجهة المكشوفة، ناهيك عن حساسيات منتخبين اعتادوا مغالطة شرائح المجتمع بوهم علاقاتهم بالمسؤولين النافذين لثنيهم عن ملاقاة الوالي.