نظمت مصالح ولاية عين الدفلى أمس، ملتقى إعلاميا ضم السلطات المحلية والمنتخبين الجدد، قصد إطلاعهم على المهام المنوطة بهم، إلى جانب تعريفهم بمجمل القوانين لتفادي الانسداد الذي قد يحصل داخل المجالس البلدية، مع ترسيخ الأطر الجديدة في التسيير خدمة للتنمية المحلية· ··· حيث صبت مجمل المداخلات التي انفرد بها أعضاء الجهاز التنفيذي، في إبراز دور المنتخب في ترسيخ الأطر الجديدة للتسير المالي وترشيد النفقات العمومية وفق برامج ومشاريع تعود بالنفع العام على المواطن، مع ربط ذلك بالأولوية في تجسيد المشاريع، كإيصال الماء، وتعبيد الطرقات، الكهرباء وغيرها من المشاريع التي تحسن إطاره المعيشي·· مع ضرورة إشراك المواطن في اختيار المشاريع وتجسيدها ميدانيا، لأن الثقة المتبادلة بين المنتخب والمواطن عنصر أساسي في دفع عملية التنمية· كما أظهرت تدخلات البعض أن المراقبة القبلية والبعدية للمشاريع أولا والمحررات الإدارية ثانيا، تعبر عن مدى تنفيذ المشاريع ميدانيا··· هذا عن المشاريع القطاعية والبلدية التي تستفيد منها البلديات عموما، لكن ماذا عن تدخل البلدية في إنجاز مشاريع مكملة؟ الإشكالية تبقى عالقة لدى بعض البلديات العاجزة ماليا والتي تفتقد الى موارد، إذ توجد بالولاية 30 بلدية عاجزة تماما، عدا 5 بلديات على الأرجح قادرة على توفير مداخيل من خلال كراء المحلات والاسواق واستفادتها من بعض الرسوم على الأنشطة الاقتصادية الكبرى، كما هو حال عاصمة الولاية عين الدفلى، خميس مليانة، العطاف، العبادية والعامرة بدرجة أقل، في حين أن أغلب البلديات كبطحية، المخاطرية، تيركانين، تاشتة وغيرها·· تفتقد لذلك، وعليه، يبقى على المنتخب أو المجلس على العموم، التفكير بجدية في استحداث نشاطات تدر النفع، واستحداث مناصب شغل للشباب البطال، خصوصا أن نسبة البطالة بالولاية تفوق 29 بالمئة، كما تتعدى صلاحيات المنتخبين حسب مديري القطاعات، إلى تشجيع الاستثمار المحلي وتجسيد برامج التنمية الريفية والاكتفاء الذاتي، إلى جانب دوره في الوقاية من الكوارث البيئية، الأمراض المتنقلة عن طريق مياه الفيضانات وتحسين وضعية المحيط··· وخلص الجميع من خلال هذا الملتقى الإعلامي إلى مرونة تعامل المجالس المنتخبة مع المواطنين والإدارة الوصية، بغية الوصول الى مجمل اأهداف التنمية المسطرة، بعيدا عن سياسية "البريكولاج" والترقيع التي اعتمدتها بعض المجالس سابقا في تسيير دواليب التنمية، رغم استفادتها من أموال طائلة، بإمكانها معالجة قضايا المواطنين التي أضحت عالقة