التمس وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي، أمس، تسليط 5 سنوات حبسا نافذ في حق 3 عناصر من شبكة التي تورطت في سرقة سيارتين واحدة تابعة لمديرية أمن دائرة حسين داي وكذا المصلحة التقنية لوزارة الدفاع الوطني وتزوير هياكلها وكذا الرقم التسلسلي لها وبيعها في بريكة بوثائق مزورة، فيما تنازلت وزارة الدفاع عن حقوقها بعد استرجاع سيارتها كشفت جلسة المحاكمة غموضا في إجراءات التحقيق التي لم تطل الفاعل الحقيقي وتمت محاكمة الأشخاص الذين تداولوا على سيارات الهيئات العمومية والذين أكدوا على اتباع الإجراءات القانونية في تسوية وضعيتها هذه السيارات التي اشتروها من أشخاص ضلوا خارج التحقيق وكانت إحالة المتهمين للمحاكمة على خلفية التحريات التي انطلقت منذ بتاريخ 12 ديسمبر 2008 من طرف مصالح الأمن لباب الواد، بعد أن أوقفت أحد المتهمين الذي كان في حالة سكر على تمن سيارة من نوعئ فولسفاقن تابعة لمصلحة أمن دائرة حسين داي والتي سرقت بعدما كان أحد الموظفين على متنها أثناء تواجده بالقبة. وعثر بحوزة المتهم حينها على مبلغ 1000 دج من العملة المزورة وكذا وثائق إدارية مزورة. ومواصلة للتحريات والتحقيق الذي تولته مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر تم التوصل إلى أطراف أخرى اشتركت مع المتهم وتم التوصل إلى المتهم (ج.م) الذي قام بسرقة سيارة من نوع رونو كليو كلاسيك تابعة للمصلحة التقنية لوزارة الدفاع الوطني التي سرقت يوم 11 أوت 2008 بحي دار الدنيا بدالي إبراهيم. كما قام أحد المتهمين وهو المدعو (م.ع) بتزوير وثائق سيارة أخرى من نوع بيجو 206 وتغيير رقمها التسلسلي في الطراز، غير أنه خلال مواجهته بالتهم المنسوبة إليه فند علاقته بالتزوير مؤكدا أن اشتراها بمبلغ 65 مليونا من الشاهد في قضية الحال صاحب محل بيع قطاع غيار والذي ظل لغزا حسب الدفاع، مؤكدا على أنه قام بعرض السيارة على مصلحة المراقبة التقنية وأودع ملف البطاقة الرمادية على مستوى دائرة بريكة. فيما أنكر المتهم الثالث الذي اشترى سيارة أمن حسين داي من شخص توفي بدوره تورطه مع أي طرف نافيا التزوير أو التخطيط مع المتهمين لسرقة السيارات. من جهته الدفاع أكد على عدم توفر أركان جريمة تكوين جمعية الأشرار بالنظر لانعدام التخطيط المسبق إضافة إلى أركان السرقة التي لم تثبت عليها أي أدلة خاصة أن المتهمين اشتروا السيارة وكان توريط اثنين منهم بناء على تصريحات المتهم الذي ضبط في حالة سكر من شرطة باب الواد ،أما ممثل وزارة الدفاع فقد تنازل عن حقوقه.