من المنتظر أن يمثل اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة، شرقي سكيكدة، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحروش الحالي رفقة أعضاء من المكتب التنفيذي البلدي وموظفين بالبلدية، بالإضافة إلى مقاولين للاستماع إليهم بخصوص تهم تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به في أكثر من 30 مشروعا تتصدرها مشاريع البناء الريفي والتنمية الريفية والبلدية بمنطقة بوسطور، وصفقة المبيدات الفاسدة وألبسة عمال النظافة، وكذا صفقة الأعلام الوطنية، وقفة رمضان· وقد أثيرت القضية بعد الانشقاق الذي وقع بين أعضاء المجلس البلدي وانسحاب عدد منهم وقيامهم بإرسال شكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش والجهات الوصية بخصوص القضايا السالفة الذكر، ليأمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق قامت به الضبطية القضائية بالحروش حيث تم استدعاء المعنيين والتحقيق معهم لأكثر من سنة· وكان والي الولاية قد أرسل في وقت سابق، عقب احتجاجات شعبية عارمة، لجنة تحقيق للنظر في العديد من التجاوزات الحاصلة في طريقة تسيير بلدية الحروش· ومن المنتظر أن تفتح ”البلاد” تحقيقا موسعا في القضية لاحقا·