بلغت الاحتجاجات الشعبية ببلدية آيت نوال اومزادة، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء وصباح أمس، ذروتها بعد محاولة مصالح الدرك الوطني وقوات مكافحة الشغب المدججة بعشرات الآليات والمركبات، فتح مقر البلدية الذي بقي مغلقا لمدة 04 أشهر كاملة بعد ”ثورة الشعب” المطالبة بإسقاط ”المير” الحالي· البداية حسب معلوماتنا كانت ليلا بعد محاولة مصالح الدرك الوطني التابعة لدائرة بوعنداس إقناع المواطنين بضرورة فتح مقر البلدية الذي تزامن مع الدخول الاجتماعي الجاري، حيث قوبلت كل المحاولات بالرفض وهو الأمر الذي أشعل شرارة الاحتجاج وأدى لخروج سكان المنطقة إلى الشارع والدخول في انتفاضة عارمة ليلة أمس رافعين شعارات ومرددين بهتافات تندد بالوضع الكارثي الذي يمرون به بعد أن تولد في نفوسهم إحساس ب”الحفرة والتمييز” في منطقة قدمت خيرة رجالها أيام ثورة التحرير، على حد تعبير سكان المنطقة ممن تحدثوا بمرارة كبيرة ل”البلاد” ومن بين الهتافات التي كان يرددها أغلب المحتجين، المطالبة برحيل رئيس البلدية ليبقى ذلك بمثابة المطلب الأخير الذي يتشبث به سكان المنطقة، حيث أكد بعض المحتجين أنهم على أتم الاستعداد للمخاطرة بأنفسهم على أن يتم فتح البلدية ويبقى فيها رئيس البلدية الحالي· هذا وتفاجأ المحتجون، صباح أمس، بوصول العشرات من مركبات قوات مكافحة الشغب التي لازمت مكانها بمجرد بلوغها مشارف المدينة بعد تهديد السكان بالانتحار الجماعي والدخول في احتجاجات لا تنتهي وهو ما ترك قوات مكافحة الشغب تؤجل تدخلها لحد اللحظة· رياض معزوزي سكان الأحياء القصديرية بقسنطينة يغلقون مقر الدائرة أقدم صباح أمس العشرات من سكان الأحياء القصديرية التي برمجت من طرف السلطات الولائية بقسنطينة على غرار فج الريح وحي مونديلا وغيرها، على الاعتصام أمام مقر دائرة قسنطينة احتجاجا على إقصائهم من طرف الجهات المعنية لاسيما أنهم من سكان الأحياء القصديرية القدماء والذين يبلغ عددهم 100 عائلة· وقد أكد أحد المعتصمين ل”البلاد” أنهم خدعوا من طرف رؤساء الجمعيات الذين لم يقفوا على التوزيع العادل للسكنات الاجتماعية، إذ أدرجوا عائلات غريبة عن الحي الأمر الذي أثار استياء السكان الآملين في الحصول على سكن اجتماعي لائق يقيهم الوضعية المزرية التي يعيشونها منذ سنوات الاستعمار· المحتجون الذين حاصروا مقر الدائرة هددوا بقطع الطريق الرابط بين حي فج الريح والزيادية، ردا على تعنت الجهات المعنية في عدم استقبالهم وإعطائهم مبررا واحدا على عدم الإعلان عن قائمة الاستفادة من السكنات، وهو عادة ما يضمن عنصر الشفافية في عمليات توزيع السكنات الاجتماعية·