كشفت مصادر مطلعة من المجمّع العمومي ”اتصالات الجزائر”، أن الحكومة شرعت في التحضير لاستحداث فرع جديد على مستوى الجزائرية للاتصالات سيقوم بتدشين رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال خلال الثلاثي الأوّل لسنة 2012 وهو الفرع الذي قام بسحب دفتر الشروط على مستوى سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إلى جانب المتعاملين الثلاثة جازي، نجمة وموبيليس · وقالت المصادر ذاتها في تصريح ل فالبلادف، إن هذا الفرع سيعمل بالدرجة الأولى على الاستثمار في مجال الأنترنت عبر النقال من خلال اعتماد تقنيات جديدة مدرجة في إطار شبكة الجيل الثالث التي تعتزم الحكومة إطلاقها بداية من الثلاثي الأوّل لسنة 2012 في الوقت الذي قامت فيه كل من جازي، نجمة وموبيليس بسحب دفتر الشروط مع العلم أن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال موسى بن حمادي كان قد صرح من قبل أن الحكومة لن تمنح رخصة جديدة لأي متعامل للإستثمار في مجال الهاتف النقال مشدّدا على أن السوق الوطنية بلغت درجة التشبع من خلال 3 متعاملين و 32 مليون مشترك· وبرر آنذاك وزير البريد رفضه منح رخصة جديدة للهاتف النقال بقوله إن دخول متعامل رابع وإدراجه في مناقصة الجيل الثالث سيجعل المنافسة بين المتعاملين غير عادلة، حيث قد لا يحظى متعامل قديم برخصة الجيل الثالث في الوقت الذي قد يستفيد منها متعاملون أجانب جدد وهو ما سيترتب عنه نسبة كبيرة من الشكاوى من قبل شركات النقال الثلاث· وحسب المصادر ذاتها، فإن قرار استحداث فرع جديد للهاتف النقال على مستوى ”اتصالات الجزائر” جاء بعد دراسة مطوّلة جمعت إطارات المجمّع بالمدير العام الجديد الهاشمي بلحمدي وكذا وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال لإنقاذ المجموعة العمومية من الإفلاس لاسيما بعد اتخاذ قرار إطلاق شبكة الجيل الثالث للهاتف النقال، حيث إن الشروع في اعتمادها سيضع ”اتصالات الجزائر” في ورطة خاصة مع تمكين الزبائن من الحصول على التدفق العالي للأنترنت عبر النقال وهو ما سيحيل أنترنت إتصالات الجزائر على الرف· وكانت ”اتصالات الجزائر” قد تقدّمت للحكومة بطلب قرض بقيمة 80 مليار دينار لإعادة بناء هياكلها التحتية وتجديد الكوابل وهو القرض الذي تنتظر موافقة الحكومة عليه خلال مجلس وزاري قريبا·