أورد محمد السعيد، مؤسس حزب الحرية والعدالة، غير المعتمد بعد، الأسباب التي جعلته يدخل المعترك الانتخابي، قائلا ''ليس من أجل منفعة شخصية أو نزوة عابرة، وليس طمعا في الشهرة''، مشيرا إلى أن هدفه ''من موقع المنشغل بأحوال أمته''. وبدا محمد السعيد ساخطا على الأوضاع التي صارت عليها الجزائر -حسبه- من ''عقلية متحجرة، وهيكل سياسي هش واقتصاد لا يقل هشاشة''، مضيفا ملاحظات عدة على حالات الجمود السياسي والانفلات الاجتماعي الملموسة في لامبالاة المواطن وعدم الثقة بين السلطة والمجتمع وبينها وبين الأحزاب وداخل هذه الأخيرة، ما يجعله يصف الأوضاع الحالية ''بالاستقالة الجماعية''. وهاجم محمد السعيد مظاهر التغني بالديمقراطية، الحريات وبيان أول نوفمبر قائلا ''لا يمكن أن نستمر بمخادعة أنفسنا، وأية حرية تتوفر لجائع معدم أو مهضوم الحقوق من بعض رجال أول نوفمبر أو ذريتهم، وسلطة تسن قوانين في الصباح لتدوسها في المساء''. وكشف محمد السعيد عن معالم برنامجه الانتخابي المكون من عشرة محاور أساسية، تمحورت في ترسيخ الوحدة الوطنية من خلال تعزيز الوحدة الوطنية والبحث عن أوسع توافق وطني وحماية استعمال اللغة العربية التي شدد على أن تكون لغة رسمية في جميع المعاملات، ومحاربة النزعات والممارسات الجهوية والفتن الطائفية. وفي الجانب السياسي لبرنامجه أكد على وجوب تنشيط الحياة السياسية وهذا باحترام حرية تأسيس الأحزاب ووسائل الإعلام وإعادة الاعتبار للدولة، وراهن على تجذير الممارسة الديموقراطية من خلال رفع حالة الطوارئ وضمان سلامة التمثيل الشعبي والتداول السلمي على السلطة. وفي الشق الدفاعي لبرنامجه، أكد على ضرورة الرفع الدائم لقدرة المؤسسة العسكرية وتعميق احترافيتها، وتضمن البرنامج جوانب اقتصادية وأخرى خاصة بالسياسة الخارجية وإدماج الشباب في عملية التنمية، إضافة إلى جوانب متعلقة بالثقافة. وإن استبق محمد السعيد إعلان ترشحه والكشف عن برنامجه الانتخابي، عملية جمع التوقيعات، التي قال عنها ''حملة جمع التوقيعات بدأت منذ ثلاثة أسابيع وفيها كالعادة من العراقيل والصعاب والتلاعب ما يدعو للأسف''. ورغم ذلك فقد أكد ذات المترشح بأنه ''لن يلجأ إلى شراء الذمم لأن المال الذي يغدق لشراء الأصوات والضغط على توجهات الناخبين إنما هو آفة الحياة السياسية ووسيلة رخيصة لاستغلال ظروف المحتاجين، على حد قوله.