دعا مختصون في مجال الإعلام أمس، إلى الإسراع في وضع الأدوات التقنية والقانونية لقطاع السمعي البصري الذي أعلن عنه في سبتمبر الماضي من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وطالبوا بضرورة وضع الأطر الحقيقية لفتح هذا القطاع· وأجمع المحاضرون في ندوة إعلامية احتضنتها المدرسة الوطنية للإعلام والصحافة شارك فيها دكاترة في مجال الإعلام وأستاذة وصحفيون وطلبة، على أهمية المسعى الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة، ف يما أكدوا أن الجزائر تأخرت مدة 22 سنة كاملة من أجل الإقرار بضرورة فتح مجال السمعي البصريئئ· واعتبر حسن جاب الله، الإعلامي والأستاذ بالمدرسة العليا للصحافة، أن هذه المبادرة خطوة جادة وإيجابية ستخطوها الجزائر بالرغم من أنه أعاب على التأخر الحاصل بخصوص فتح هذا المجال الإعلامي مقارنة بجيراننا من البلدان المغاربية مذكرا ب''تونس والمغرب''، لكن أفصح عن تفاؤله بالالتفات إلى هذا الفضاء الإعلامي الذي سيكون متنفسا حقيقيا لمختلف شرائح المجتمع الجزائري· وحول سؤال يتعلق بالمضامين التي سيتعين على هذه القنوات أن تحتويها، شدد جاب الله على أنه لحد الآن مازال النقاش متواصلا حول محتوى هذه القنوات، وكيف ستشتغل ومن هي الشرائح الموجهة إليها، معتبرا أن المضامين تعتبر ''حجر الزاوية'' كما قال في أي مشروع قناة سمعية بصرية، على اعتبار أنها ستكون وسط العديد من القنوات التي تخلق المنافسة· وأضاف جاب الله المستشار السابق بالرئاسة في عهد الرئيس اليمين زروال والذي اشتغل كمدير سابق لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المضامين ستكون عبارة عن بنود أساسية يتوقع أن يحملها دفتر الشروط الذي يحدد توجه الوسيلة الإعلامية الخاصة على اعتبار أنها رسائل توجه للجمهور الجزائري، داعيا إلى ضرورة احترامها لخصوصية المجتمع· وأشار المتحدث إلى ضرورة تنظيم قطاع الصحافة والإعلام في الجزائر وذلك عبر مجلس أخلاقيات المهنة· من جانبه، تخوف الدكتور إبراهيم براهيمي مدير المدرسة الوطنية للصحافة من سيطرة ''لوبيات المال'' على هذه القنوات الخاصة المنتظر أن تظهر في الساحة، محذرا من أن يتم تمييع هذه المشاريع الإعلامية وتحييدها عن وظيفتها الإعلامية الحقيقية والتي يجب أن تكون مرآة عاكسة للمجتمع الجزائري·
