حرية التعبير في الجزائر، ملف عاد وبقوة إلى الواجهة بعد الخطاب الأخير الذي وجّهه رئيس الجمهورية للأمة، و ما كشف عنه من اصلاحات ستتدعم بها مهنة المتاعب التي قدمت الكثير من التضحيات الجسام من دون أن تتحصّل عمّا تستحقه من مقابل. لا يختلف اثنان على أن حرية التعبير في الجزائر قطعت أشواطا مذهلة على درب الحريات التي يتوق الإنسان لتجسيدها، أسالت به لعاب نظيراتها من الدول العربية التي لا يزال بعضها و لحد الآن بعيد كل البعد عن النقد البناء والطرح الموضوعي لمختلف الملفات الشائكة، فعلى الرغم من كل العوائق التي عرقلتها، أثبتت التجربة الإعلامية الجزائرية أنها وبنجاعة و استحقاق أهم مولود تمخّض عن انتفاضة أكتوبر 1988، تدعّم خلا ل عامين بقانون الإعلام 1990 الذي وعلى الرغم من كونه مكسب لحرية الإعلام إلا أنه بالموازاة كبح من جماحها، من خلال بعض المواد التي ربطت الجريمة بالمهام الصحفية. مما جعل الصحفيين يطالبون مع كل مناسبة بتعديل قانون الإعلام 1990 الذي وصفه المختصون بقانون العقوبات، نظرا لترجيح كفتها على كفة القوانين المنظمة للمهنة المتاعب. فقد سلّط القانون على رقبة الصحافة بأكملها، لأن انعكاساته تكون مباشرة على مستقبل الصحافة وعلى حرية الصحفي، ففي جوان 2000 تم تعديل قانون العقوبات بمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية الساحقة رغم الجدل الذي حدث بين ممثلي الائتلاف الحكومي حول بعض مواد القانون، الذي لم يجد أدنى صعوبة في المرور في مجلس الأمة بسبب الاجماع الحاصل بين جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الديمقراطي والحلف الرئاسي، على ضرورة وضع ضوابط وتشديد الخناق على الصحافة المستقلة، فالمادة 144 مكرر مثلاً تنص على أنه حينما تقدم نشرية يومية أو أسبوعية أو غيرها على نشر خبر ما، فإن المتابعة القضائية تتخذ ضد الصحفي وضد مسؤول النشر ورئيس التحرير، وكذا النشرية نفسها، وهذا من شأنه أن يخلق ظروف انفجار داخلي ، بالإضافة إلى خضوع الصحفي إلى رقابة ذاتية، وتحويل مسؤول النشر الى "دركي" يراقب كل كبيرة وصغيرة وحتى توجيه المادة الصحفية. ومن بين أهم التعديلات التي ناضل من أجلها الصحفيون، الغاء عقوبة السجن بين ثلاثة أشهر وسنة أو بغرامة مالية تتراوح بين خمسة ملايين سنتيم و25 مليون سنتيم أو بهما معاً في حالة الإساءة أو الإهانة أو القذف إلى رئيس جمهورية، عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية وسيلة تبث الصورة والصوت أو أخرى الكترونية أو معلوماتية، كما سيعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية من ألف دينار الى 50 مليون سنتيم، كل من أهان قاضيأً أو موظفاً أو ضابطاً أو قائداً أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو بالإشارة أو التهديد او ارسال أو تسلم أي شيء لهم بالكتابة أوبالرسم، وتباشر النيابة العامة في حالات ارتكاب هذه الجرائم ضد رئيس الجمهورية أو ضد رموز الدين اجراءات المتابعة بصفة تلقائية، وهو ما كبح من جماح الصحفيين وجعلهم يعانون نوعا من الكبت في ظل المخاوف التي عزّزها لديهم هذا القانون الذي كان من المفروض أن ينمي قدراتهم الإبداعية عن طريق تحديد الحقوق والواجبات فيظل أخلاقيات المهنة.
حرية التعبير في الجزائر إذن، لم تكن يوما هدية من السلطات، و انما كانت تتويجاً لكفاح طويل، فقد قاومت هذه السلطات العمومية التي كانت تسعى إلى اخراسها أو استعمالها أو توجيهها، وقاومت الانهزامية والشمولية، وأدت مهمة وطنية نبيلة، في وقت شهد انسحاب الطبقة السياسية، وشهد محاولات ادماج المجتمع الجزائري في مشروع الاسلامالسياسي في التسعينات من القرن الماضي. ان الصحافة المستقلة في الجزائر مكسب هام، لكنه هش أيضا، لأنه تم بمعزل عن استقلالية القطاع السمعي البصري الذي لا يزال بيد السلطة التي تواصل كبت أنفاسه، والرهان بالتالي يدور حول تحرير السلطة لهذا القطاع، لأن التأثير الحقيقي على كل شرائح المجتمع يتم عبر هذه الوسائل الاعلامية الثقيلة التي تصل الى جميع الناس، وهو الموضوع الذي استثناه رئيس الجمهورية في خطابه الأخير مكتفيا بالحديث عن فتح قنوات جديدة تحت لواء "اليتيمة"، القناة الأم، مما يؤكّد جليا أن فتح السمعي البصري أمام القطاع الخاص حلم صعب المنال. ولكن تبقى الإصلاحات التي كشف عنها الرئيس في نظر المختصين ومهنيي القطاع، مكسبا مهما يستحق الثناء والتقدير -في حالة ما إذا طبّقت بحذافرها -، فقد شرع وزير الإتصال ناصر مهل مؤخّرا في اتخاذ كافة الإجراءات لتجسيد الإصلاحات التي بادر بها الرئيس، وقد شدّد في تصريح صحفي مؤخرا على الإسراع في تحضير ملف قانون الإعلام الجديد، مشيرا إلى فتح نقاش متكامل مع قانونيي ومهنيي القطاع من صحافيين وناشرين، داعيا هؤلاء إلى تقديم يد المساعدة في الورشة الخاصة بمراجعة قانون الإعلام الصادر سنة 1990. كما أكّد الوزير أن مصالحه فتحت مشاورات ومداولات مع المعنيين، من خلال ورشات تعتبر فرصة لمناقشة حصيلة 20 سنة من التعددية الإعلامية في الجزائر وكذا ترقية الإعلام الوطني للوصول به إلى مستوى تطلّعات المجتمع، مبرزا هنا أهمية تنظيم ''كل ما هو متوفر في ميدان الاتصال، خاصة مع وجود أاجراءات مهمة في قانون الإعلام القديم، الذي لابد من إعادة تكييفه وفق ما هو متطور لمواكبة التطورات، مثل الصحافة الإلكترونية. وفيما يخص قرار رفع التجريم عن الصحافي، أكد الوزير أن الحكومة شرعت في دراسة كيفية إلغاء المادتين 144 مكرر و146 من قانون العقوبات، التي تجرم الصحافي مع الإبقاء على الغرامة المالية في حال القذف والمساس برموز الدولة، كشخص رئيس الجمهورية والتي تتراوح قيمتها ما بين 150 ألف و750 ألف دينار، كما أبرز المسؤول الأهمية التي تكتسي إعداد شبكة أجور وطنية لهذا القطاع، بما فيها نظام التعويضات، وكل ما من شأنه ترقية الصحافي ماديا ومعنويا خاصة ما تعلق بسلّم الأجور والتعويضات، ووضعية الصحافي الاجتماعية، مع إعطاء الأولوية للعملين الإذاعي والتلفزي، ومشيرا هنا إلى مساعيه رفقة وزير السكن لإيجاد صيغة تسمح للصحافيين بالحصول على سكن، رافضا تقديم أي وعود مباشرة في هذا الشأن، مكتفيا بالإشارة إلى أن المشكل سيسوى في غضون 3 سنوات مقبلة، كما انتقد الوزير وبشدة استغلال القطاع الخاص للصحفيين المبتدئين، حيث تحدث عن رواتب دون الأجر الأدنى، لدى القطاع الخاص، مضيفا أنه ''لدينا صحفيون متمكنون، ولكن بدون تحفيزات، ولا نعي كيف نستغلها أو كيف نمنحها الفرصة للبروز''، مؤكدا أن تطبيق قانون الإعلام ليس من صلاحيات الوزارة وإنما مهمتهم تتلخص في إصدار ''بطاقة الصحفي''، كما تحدث عن مشروع جدي لتدعيم ما هو موجود، مؤكدا أنه بداية من 2012 سيكون لكل قناة مجال تخصصها في إطار المنافسة، وستنفرد كل قناة بنشرتها الرئيسية، لكن في إطار الاحترافية، على أن يكون التمويل حسب نجاعتها، مع التركيز على الخدمة العمومية.
الى أين يصل سقف التوقعات؟
فتح الخطاب الأخير للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الفرصة أمام الصحافيين والباحثين في مجال الإعلام، لمناقشة واقع قطاع الإعلام في ظل قانون الإعلام لسنة 1990، وسقف التوقعات بشأن التعديلات المرتقبة لهذا القانون، وهو المشروع، الذي أعلنه الرئيس في محاولة لتحسين ظروف مهنة المتاعب. فقد تساءل الدكتور محمد قيراط عميد كلية الاتصال بجامعة الشارقة، والأستاذ بجامعة الجزائر سابقا، عن سر تأخر في الإعلان عن هذا التعديل... "هل القرار سياسي؟ أم انه بالفعل قرار يخدم الكلمة الحرة بالجزائر، وليس وسيلة للتخويف وترهيب وتكميم وممارسة الرقابة على الصحفيين؟، يقول الدكتور قيراط الذي عبر عن "أسفه الشديد لتعامل السلطات في قضية تجريم وحبس الصحفي أسوة بالمجرمين وقطاع الطرق والقتلة". وحول موقفه بشأن التعديلات المرتقبة لنص القانون، اعتبر أن"القوانين والمواثيق وحدها لا تكفي"، ويجب على السلطة أن توفر المناخ التشريعي والقانوني لهذه الحرية، وعلى السلطة نفسها أن تحترم هذه المواثيق وتتقبل النقد وتوفر كل المعلومات، لا أن تسعى الحكومة إلى بسط سيطرتها على المؤسسات الإعلامية بطرق مختلفة لتتحكم في مخرجاتها وفي الخطاب الإعلامي. وقال أنه في هذه الحالة "تبقى القوانين والتشريعات والمواثيق حبرا على ورق". وأضاف أنه يجب تمكين الصحفيين من الوصول إلى المعلومات بكل حرية، لأن ذلك "يساعدهم على القيام بعملهم بدقة متناهية ويساعدهم على تجنب الأخطاء والهفوات واللجوء إلى التضخيم والتخمين والإشاعات، لذلك "يجب إجبار مصادر الأخبار من وزارات، دوائر حكومية، مؤسسات عامة وخاصة على توفير المعلومة وتقديمها للرأي العام وعدم حجبها أوإخفائها أوالتلاعب بها لأن هذا التصرف يعتبر جريمة ومخالفة في حق القانون". من جهة أخرى اعتبر قيراط أن"إشراك الإعلاميين والأكاديميين في وضع القانون الجديد، مسألة غاية في الأهمية ولابد منها"، مع ضرورة إنشاء مرصد وطني للإعلام يكون دوره مراقبة التجاوزات والمخالفات ووضع حد للفوضى الموجودة في قطاع الإعلام، كما ثمن الدعوات التي تنادي بضرورة فتح السمع البصري أمام القطاع الخاص، واعتبر في هذا الصدد أن"الجزائر تأخرت كثيرا عن دول عربية أخرى أقل ديمقراطية وحرية من الجزائر". ومن جهته، رافع الدكتور إبراهيم براهيمي مدير المدرسة العليا للصحافة بالجزائر ، وأحد المشاركين في صياغة قانون 1990، على القانون الحالي ووصفه "بالمكسب العظيم"للصحافة الجزائرية، مذكرا في الوقت نفسه أن أكثر من 300 صحافي صادق على القانون، قبل عرضه على الحكومة والبرلمان للتصويت. وحول محتوى القانون وأهميته، يؤكد براهيمي أن القانون له ايجابيات عديدة وجاء بمكاسب مهمة للإعلام الجزائري، واكبر ايجابية هوما جاء في المادة 14 التي وصفها"بالمكسب العظيم"، والتي تنص على أن"أي شخص يريد إصدار دورية أوجريدة فما عليه سوى التقدم إلى وكيل الجمهورية في أي مكان بالجزائر، ويتحصل على رخصة بعد ذلك، ويبدأ في النشاط بعد شهر". ويضيف أنه "مكسب كان يحلم به الصحافيين بالجزائر وقد تحقق في هذا القانون"، ومن المكاسب ما جاء في المادة 34 التي"تخول للصحفي المحترف الحصول على تعويضات خمسة أشهر في حال تغيير توجه أومحتوى أي جهاز إعلامي، أوتوقف نشاط أوالتنازل عنه". لكن ما يؤخذ على القانون حسب براهيمي هو"احتواؤه على 21 مادة تتعلق بالعقوبات"، فمن"غير المعقول معاقبة الصحافي بعشر سنوات سجنا بسبب نشر معلومات تتعلق بأمن الدولة، ومن غير المقبول تماما متابعة الصحفي بتهمة القذف في حال نشره معلومات يمتلك بشأنها الأدلة". ويرى براهيمي بوجوب"فتح نقاش عام حول قانون الإعلام بإشراك صحفيين، ومختلف التشكيلات السياسية، إلى جانب مساهمة المجتمع المدني في صياغة نص القانون المرتقب". أما بخصوص قانون الإشهار الذي يثير في كل مرة زوبعة من النقاشات الحادة بين مختلف وسائل الإعلام، فاعتبر أن"المؤسسات الإعلامية أصبحت تحت رحمة المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار"، وقد كان قانون الإشهار المصادق عليه في شهر فيفري 1999، وضع خطة لإنهاء مسألة احتكار الإشهار. لكن لم يكتب لهذا القانون أن يرى النور، بعد أن تم تجميده على مستوى مجلس الأمة. وبعد تعيين بلعيد عبد السلام على رأس الحكومة، أمر المؤسسات بضرورة التعامل فيما يتعلق بالمعلومات الاشهارية مع المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار حصرا، وهو"ما يعتبر نوعا ما رجوع إلى الاحتكار". ويرى براهيمي أن هذه القضية تشكل خطر على الجرائد لأن "أسعار خدمة الإشهار وصلت مستويات خيالية"، و"عليه ينبغي الرجوع إلى الإعانة غير المباشرة من طرف الدولة، عن طريق خصم 50 بالمائة من دفع الضرائب والخدمات المتصلة بالاتصالات والمواصلات، على اعتبار أن الجريدة مؤسسة ثقافية، بالإضافة إلى الإعانات المباشرة أوالتي يجب أن تكون تحت إشراف لجنة مستقلة عن ممثلي الصحف". ودعا براهيمي إلى"ضرورة وضع قانون خاص بعملية سبر الآراء من أجل إعطاء مصداقية للإحصائيات الخاصة بالانتخابات، وإعطاء إحصائيات دقيقة للسحب اليومي للجرائد، إلى جانب فتح المجال أمام المستثمرين لإنشاء قنوات تلفزيونية خاصة وفق دفتر شروط محدد". أما الدكتور يامين بودهان نائب رئيس قسم الإعلام بجامعة سطيف اعتبر أن "إقرار التعددية الإعلامية وبروز عشرات العناوين من الصحف الخاصة لم يشفع للصحافة الجزائرية بأن تنعم ببعض الحرية والاستقلالية، بسبب تحالفات سلطة النفوذ السياسي وبارونات المال والأعمال في الجزائر مرات كثيرة لإخماد أصوات الصحفيين وضمهم في خانة المهادنين والمؤيدين للمشروع السياسي للسلطة الحاكمة. ويضيف "فاستخدمت سلطتي السياسة والمال"مقصات"عديدة لتقليم أظافر الصحافة المكتوبة، كمقص تعديل قانون العقوبات، الذي صدر ليسلط على رقبة الصحافة بأكملها. فقد أقرت مواده ضوابط صارمة على الصحفيين وشددت الخناق عليهم". وتابع "هذا من شانه أن يخلق لا توازن في السياسة الإخبارية للجريدة، فمسؤول النشر يتحول إلى"رجل أمن" يراقب كل صغيرة وكبيرة، حتى لا يتعرض ومؤسسته للتوقيف أوالتجريم، والصحفي بدوره يراقب نفسه ذاتيا فلا ينشر المواد الصحفية التي من شانها أن تعرضه للمشاكل مع القانون".
