قال مسؤولون إن مدير النيابات العامة البريطاني منع يوم الخميس محاولة لطلب اعتقال زعيمة المعارضة الاسرائيلية تسيبي ليفني اثناء زيارتها لبريطانيا وذلك فيما يتصل بجرائم حرب مزعومة. وليفني هي أول شخصية اسرائيلية رفيعة تزور بريطانيا منذ أن غيرت الحكومة قانون جرائم الحرب الذي أبقاها ومسؤولين اسرائيليين اخرين بعيدا خوفا من الاعتقال. وقال حزب كديما الذي تتزعمه ليفني انها تقوم بهذه الزيارة تلبية لدعوة من وزير الخارجية وليام هيج. وقال جهاز الادعاء الملكي في بيان ان شخصا لم يحدده قدم طلبا الى مدير النيابات العامة كير ستارمر يوم الثلاثاء للسماح له برفع طلب الى محكمة لاصدار أمر باعتقال ليفني بخصوص جرائم حرب مزعومة تتصل بالهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة في 2008 . وقال ان الادعاء لم يصل الى قرار لكن الحكومة البريطانية قررت ان ليفني تزور بريطانيا في “مهمة خاصة” قضت المحاكم بأنها توفر الحصانة من الملاحقة القضائية وعليه فقد رفض الطلب. وكانت هذه المحاولة القانونية اول اختبار للقانون البريطاني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي ليقيد حقوق المواطنين في طلب القبض على سياسيين اجانب فيما يتصل بارتكاب جرائم حرب. وكان القانون القديم يسمح بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في اي مكان في العالم في بريطانيا. وبموجب قانون بريطاني عدل قبل ثلاثة اسابيع كان يمكن للافراد التقدم بطلب الى محكمة لاستصدار امر اعتقال لبدء محاكمات جنائية عن جرائم حرب دولية. ويتطلب القانون الجديد موافقة مدير النيابات العامة قبل اصدار امر اعتقال في القضايا التي تشمل جرائم حرب مزعومة ارتكبت خارج بريطانيا.