أمر أول أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشرافة بتسليط أقصى عقوبة ضد المتهم الرئيسي في ترويج المخدارت المدعو (ع.م) ب 15 سنة حبسا نافذا و12 سنة حبسا في حق شركائه لكل من (ش.ع) و(س.ن). فيما التمس 8 سنوات حبسا نافذا ضد كل من (ط.م) والمتهم (ح.ق) وهو شيخ مسن. وذلك على إثر ضبط مصالح الشرطة بحوزة المتورطين الخمسة حقيبة تحوى كمية 5 كلغ من المخدرات مع سكينين ومبلغ مالي للمتهم الرئيسي (ع.م)، الذي أعرب لهيئة المحكمة أنه عثر على الحقيبة بأحد شواطئ العاصمة ولم يجرؤ على تبليغ الشرطة خوفا منها ...ليعترف مرة أخرى بأنه باع صفيحتين من المخدرات إلى المدعو (ش.ع) مقابل تسليمه 12 قارورة بيرا بصفته مدمن على الكحول. فيما أقر المتهم (ط.م) أنه استهلك المخدرات دون ترويجها بعد أن ضبطت مصالح الشرطة بحوزته كمية 2 غ منها وقد أدرجت القضية في المداولة، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.