أمر أول أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الواد بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسل نافذل في حق متهم (مصاب بالجنون) لارتكابه جنحة إصدار صك دون رصيد بقيمة 610 آلاف دينار. المتهم الذي حركت ضدّه قضايا في آن واحد نفى علاقته بالصكوك والمعاملات التجارية، واندفع قائلا إنه لم يقتل شقيقه ولم يتزوج من زوجته، ليثير استغراب حضور الجلسة في تصريحاته المتناقضة مع موضوع قضيته. وبعد التماس وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في مجمل القضايا الثلاث، رافع دفاعه في معرض مداخلته وأكد أن موكله كان في حالة جنون وقت ارتكاب الأفعال بموجب تقرير خبرة أكد أنه معاق 100%، وأبرز أن الضحايا استغلوا جنونه في معاملاتهم التجارية، ليقع هو ضحية ويسجن بتهمة إصدار صك دون رصيد. وبخصوص الصكوك أكدت الدفاع أن هناك صكين: الأول بقيمة 13 ألف دينار، دفع مخالصة من قبل أشقاء المتهم سنة 2008 بالرغم من أن الصك كان ممضى على بياض ولا يحمل اسم حامل الصك. أما الصك الثاني فبقيمة 480 ألف دينار، وتم الاتفاق على تسديده للضحايا بالتقسيط مع عائلة المتهم. وقد طلب دفاع المتهم من هيئة المحكمة الاستشهاد بالمخالصة والاتفاق الودي بين الأطراف، والتمس في الوقت ذاته تعيين أي خبير تراه المحكمة مناسبا لتأكيد الحالة المرضية لموكله وتبرئته من الجرم المنسوب إليه بعد معارضة الحكم الغيابي الذي أدانه في القضية بعام حبسا نافذا. وقد أدرجت القضية في المداولة، ليتم النطق بالحكم يوم 16 ماي الجاري.