أمر قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة في ساعة متأخرة من يوم أمس بإيداع 03 أفراد يشكلون شبكة لتزوير الأوراق النقدية بولايات الشرق وبالخصوص ولاية خنشلة رهن الحبس الاحتياطي وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أول أمس حين تمكنت مصالح أمن ولاية خنشلة من خلال عملية أمنية جد محكمة من تفكيك أكبر شبكة مختصة في تزوير وترويج الأوراق النقدية من فئة 1000 د·ج، حيث تم اكتشاف ورشة لطبع الأوراق النقدية المزورة بكامل التجهيزات المتطورة بحي طريق العيزار بمدينة خنشلة· وحسب مصادر مطلعة ل”البلاد”، فإن هذه العملية الهامة والتي تمت تحت المتابعة المستمرة لمسؤول الأمن بالولاية العميد الأول عبد الحق لعوامرة نظرا لأهميتها وخطورتها على الاقتصاد الوطني تعود إلى معلومات استقتها الاستعلامات الخاصة بالشرطة مفادها وجود شبكة هامة في ولاية خنشلة تقوم بطباعة الأوراق النقدية وتزويرها وترويجها عبر العديد من ولايات الوطن وبالخصوص ولايات شرق البلاد وبعد تلقي مصالح الشرطة لهذه المعلومات، تمت مباشرة تحقيقات سرية أفضت بعد مدة زمنية قصيرة إلى تحديد موقع الورشة أو مركز الطباعة الصغير، حيث تبين أنه متواجد بطريق العيزار، حيث وضعت مصالح الشرطة مراقبة خاصة للمكان ومتابعة كل عملية تجري بالمكان وبعد التأكد من المكان والعصابة تم استخراج إذن بالتفتيش والمداهمة من لدى نيابة محكمة خنشلة لتتم عملية المداهمة للمكان، حيث عثرت الشرطة على طابعة من النوع المتطور وجهاز سكانير وجهاز اتصالات اللاسلكي وكمية من الأوراق الجاهزة بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر يقدر بحوالي 70 ورقة نقدية من فئة 1000 د·ج مزورة وجاهزة للترويج بالسوق· كما تم العثور على مواد جد متطورة تستعمل حسب الجهات المختصة في ترويج الأوراق النقدية·