التمس أمس، ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر عقوبة الإعدام في حق المتهم (ط. ك)، وزوجته وأخيه المتهم (ط. ي) بعد ثبوت تورطهما بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة بالنسبة لباقي المتهمين، وأضاف النائب العام أن وقائع القضية البشعة التي اهتزت لها ساحة الشهداء ليلة ال12 ماي 2003. وبالضبط في حدود الساعة العاشرة ليلاً عندما قصد المتهم (ط. كريم) منزل الضحية بالعمارة المهجورة بعدما دخل هذا الأخير في ساعة متأخرة وأحدث صوتا من أجل فتح الباب المتواجد في سقف العمارة المهجورة، هناك خرج المتهم وطلب منه أن يشتري أقفالا للباب ثم توجه الضحية إلى غرفته، لكن المتهم تبعه إلى الغرفة ودخلا في شجار، حيث اقتنى المتهم السكين الذي كان يحمله وطعن الضحية بخمسة طعنات في مناطق حساسة من الجسم كالرأس والصدر والكتف. وهناك سقط الضحية جثة هامدة، غير أن المتهم لم يكتف عند هذا الحد بل واصل في التنكيل بجثة المتهم، حيث لفها داخل بطانية وجرها من الطابق الثاني إلى السطوح ثم رماه من الأعلى أين سقط داخل القبو، وهناك نزل المتهم إليه رفقة زوجته وأخيه، حيث ساعدوه في حمل الجثة ونقلها إلى المرآب عن طريق النافذة، كما صعد المتهم ونظف المكان بالماء وماء جافيل لطمس كامل ملامح الجريمة، غير أن جثة المتهم اكتشفها دهان ليلة 16 أفريل، أي بعد أربعة أيام من اقتراف الجريمة وتحركت القضية، وبعد عملية البحث والتحري تم اكتشاف المتهمين، حيث سبق لجنايات العاصمة شهر ديسمبر 2004 وأن أدانت المتهم الرئيسي بالإعدام و20 سنة سجنا لشقيقه و10 سنوات سجنا لزوجة المتهم الرئيسي، وبعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا عادت من جديد القضية أمام محكمة الجنايات غير أن الجديد في القضية أن زوجة المتهم (ط. ك) تغيبت عن الحضور، المتهم الأول (ط. ك) سرد على مسامع الحضور. حيثيات القضية وأطوارها البشعة نافيا في الوقت ذاته أن يكون هناك عداوة بين المتهم والضحية، وأضاف المتهم أنه ليلة الوقائع كان تحت تأثير الحبوب المهلوسة لذلك اقترف الجريمة في كل برودة وطمس معالمها بإحكام، حيث تساءل النائب العام في هذا الصدد عن كيفية قيامه بكل تلك الخطوات لوحدة بالرغم من أنه سبق وأن أدلى أمام قاضي التحقيق وأن زوجته وأخيه شاركاه في استكمال هذه القضية، من جهته أنكر المتهم الثاني (ط. ياسين) تهمة المشاركة في جناية القتل العمدي،ئمضيفا على ذات النحو أنه عندما صعد إلى غرفته سمع صراخا، وعندما دخل إلى الغرفة شاهد المتهم والضحية يتشاجران، كما رأى الضحية ساقطا على الأرض وكان لايزال على قيد الحياة، غير أن القاضي استفسره عن مشاركته في إخفاء الجثة وإنزالها إلى القبو فأنكرها المتهم جملة وتفصيلا.
