اعترف أمس المتهم (ش.ر) عنصر دفاع ذاتي سابق، المتورط في تهديد مسير بالشركة الوطنية للسيارات الصناعية زسوناكومس برويبة باسم الجماعات الإرهابية المسلحة، بالتهمة المنسوبة إليه تحت تأثير الكحول بعد عدة مكالمات هاتفية تهديدية للضحية تطالبه بمبلغ 150 مليون سنتيم، مرجعا سبب ذلك إلى ظروف خاصة بعد توقيفه من الجيش، حيث نفذت العملية رفقة المتهم الثاني (م.ح) الذي طالب في حقه ممثل الحق العام بعام حبسا نافذ، فيما التمس للأول 5 سنوات سجنا نافذا. وقائع القضية تعود إلى تاريخ إيداع الضحية شكوى لدى مصالح الأمن بعد تلقيه عدة اتصالات تهديدية باسم جماعة إرهابية مسلحة. واستنادا إلى تصريحات المدعو (ز.ع)، الذي أثبتت التحقيقات أن الخط الهاتفي المستعمل في الرسائل التهديدية كان باسمه، فإن هذا الأخير كان قد سلم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به لرئيس فرع قوات الدفاع الذاتي، وتم استخراج الخط الهاتفي باسمه وانتحال هويته في عملية التهديد التي نفذها المتهم (م.ح) صاحب محل تجاري، ويتولى عمليات تعبئة الأرصدة زفليكسيس والتي بموجبها تم الإيقاع بالضحية الذي كان من زبائن المتهم. وقام المتهم (ش.ر) وهو عون دفاع ذاتي سابقا باستغلال رقمه من أجل تهديده واعترف بذلك، مع العلم أنه مسبوق في عملية تهديد بالقتل سنة .2006 فيما أنكر المتهم الثاني تورطه في القضية رغم إقرار المتهم الأول بأن شريحة زموبيليسس المستعملة في التهديد خاصة بالمتهم (م.ح)، وأكد أن القضية كانت مجرد عملية تسلية دون إدراك عواقبها. من جهته أشار دفاع المتهم (ش.ح) إلى ضرورة تعيين خبير لتحديد الصحة العقلية لموكله الذي يعاني من جنون متقطع، وطالب بتطبيق المادة 47 والإعفاء من العقوبة بناء على شهادة طبية. فيما ركّز دفاع المتهم الثاني على انفرادية المتهم الأول في العملية التي لم يشترك فيها موكله، وطالب ببراءته من التهمة