افتتح مجلس قضاء ولاية ميلة جلسته هذا الأسبوع، بأول قضية تزوير مبرمجة تتعلق بسرقة صك بريدي، وتزوير إمضاء المعني بعد سحب أكثر من 80 مليون دج، حيث أصدرت محكمة ميلة حكم يدين المتهم (ب) 30 سنة بعامين حبسا نافذا و100 ألف غرامة مالية. تعود حيثيات القضية إلى أكثر من 5 أشهر، أين تقدم الضحية بشكوى لدى المصالح المعنية في الوقت الذي تأكد بأن رصيده فارغ، وبأنه لم يسلم للمتهم شيك بعد أن كانت بينهما أعمال في مجال المقاولة. وبعد تحكيم مجموعة من الأعيان بدأ يقدم أسبابا واهية بأن زبونا سلم له الشيك لأجل الانتقام منه وسلمه إياه صديق وظل مترددا بحججه، وبعد إعطائه 20 مليون دج أعاد لهم الشيك فحول الصك لمسار قضية قائمة، وأمام الادعاء المدني وقاضي التحقيق تم التأكد بأن الإمضاء مقلد بخبرة فنية وليس أصلي. حينها تذكر الضحية متى وكيف سرق الشيك من السيارة. محامي الدفاع أكد وقوع الجريمة بأركانها كون المتهم سبب أضرار معنوية ومادية بعد الإبتزاز وتشويه سمعة الضحية كون الشيك سيسجل وطنيا ويحرم من دفتر آخر، وقد طالب ب02 مليون دج كتعويض عن الأضرار التي لحقت بموكله.