ذكر زعماء حزبيون أن الحكومة التونسية التي يقودها الإسلاميون ستركز على الديمقراطية وحقوق الإنسان واقتصاد السوق الحر في تغييرات مقررة على الدستور؛ لتترك بذلك الدين بعيدا عن الوثيقة التي ستقوم بإعدادها· ولن تدخل الحكومة المرتقب إعلانها الأسبوع المقبل، الشريعة أو مفاهيم إسلامية أخرى لتغيير الطبيعة العلمانية للدستور الذي كان قائما عندما أطاحت الثورة بالرئيس زين العابدين بن علي في جانفي الماضي· وضمن هذا الإطار، قال زعيم حركة ”النهضة” راشد الغنوشي إن حزبه ”ضد محاولة فرض أسلوب حياة معين”· واتفقت كل الأحزاب على الاحتفاظ بالمادة الأولى من الدستور الحالي التي تنص على أن اللغة الرسمية لتونس هي العربية ودينها الإسلام· وقال الغنوشي إن ”هذا مجرد وصف للواقع وليس له أي تأثيرات قانونية”، مضيفا ”لن تكون هناك أي إشارات أخرى للدين في الدستور·· إنهم يريدون توفير الحرية للدولة بأكملها”· وقال الغنوشي الذي تعهد حزبه مواصلة السماح بالخمور والملابس الغربية ومواصلة السياسات الاقتصادية المشجعة للسياحة والاستثمار الأجنبي والعمالة، إنه ”لا يجب أن يكون هناك أي قانون يحاول أن يجعل الأشخاص أكثر تدينا”، موضحا أنه يفسر الشريعة الإسلامية على أنها ”مجموعة من القيم الأخلاقية للأفراد والمجتمعات وليست قانونا صارما يطبق على النظام القانوني للبلاد”· من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه إن بلاده مستعدة للعمل والتعاون مع حزب حركة النهضة التونسي، وإنه هو شخصيا يريد ”أن يثق” بمسؤولي هذا الحزب، مضيفا في تصريحات لإذاعة ”أوربا”1 أن مسؤولي النهضة التي فازت في الأيام الأخيرة بنحو 40 بالمائة من مقاعد المجلس الوطني التأسيسي، يؤكدون أنهم يريدون بلدا مرجعيته الإسلام، لكن تحترم فيه الديمقراطية· وقال إن هؤلاء المسؤولين يلتزمون أيضا بأنهم لن يتراجعوا عن الحقوق التي تتمتع بها المرأة في تونس، بل إنهم يلتزمون بأنهم سيقوون هذه المكاسب ويطورونها· وتساءل الوزير الفرنسي ”لماذا لا أصدقهم؟ أنا أثق في الناس·· سنعمل معهم”، مضيفا أن ”الانطلاق من مقولة أن الإسلام والديمقراطية لا يلتقيان أمر غير عادي”· وتابع جوبيه قائلا ”في فرنسا عندنا رؤية خاصة جدا للعلمانية، لكن هناك العديد من الدول تحيل على الدين في الحياة العامة”، مضيفا أن السفير الفرنسي في تونس يؤكد أن مسؤولي حزب النهضة ”لهم خطاب يستحق أن نستمع إليه”·