أكد أمس مرشح التجمع الجزائري للرئاسيات المقبلة الدكتور علي زغدود للبلاد، أنه اختار جمع التوقيعات من المنتخبين حسب ما ينص عليه القانون الذي يخير المرشحين بين جمع 75 ألف توقيع من المواطنين عبر 25 ولاية أو جمع 600 توقيع من قبل المنتخبين. وفي هذا الصدد أشار زغدود أن العملية قرابة على الانتهاء وهوالآن يجمع التوقيعات الإضافية، والعملية شملت 48 ولاية، وبخصوص المنتخبين الذي وقعوا على استمارات ترشحه أوضح رئيس التجمع الجزائري أن أغلب التوقيعات تحصل عليها من قبل منتخبي الأفافاس والأرسيدي، رغم إعلان حزبيهما مقاطعة الانتخابات، بالإضافة إلى بعض المنتخبين من الأفانا الذين كانوا مناضلين في التجمع الجزائري، مضيفا أنه لم يتم بعد تحديد يوم تقديم ملف الترشح أمام المجلس الدستوري. كما عبر علي زغدود عن انزعاجه من تصرفات بعض الأحزاب التي ألزمت منتخبيها بعدم إعطاء توقيعاتهم لباقي المترشحين، وهو ما يعد تعديا على الديمقراطية، من خلال الحد من عدد طالبي الترشح للرئاسيات المقبلة، بالإضافة إلى التعدي على القانون بجمعهم توقيعات المنتخبين والمواطنين فيما يلزم القانون المترشحين أن يختاروا طريقة واحدة في جمع التوقيعات، ما جعل الفوضى وسوء التنظيم يسود عملية جمع التوقيعات، معتبرا أن جمع 75 ألف توقيع كان قد اتفق عليه في عهد وزير الداخلية الأسبق بن منصور أن يكون إجراء مؤقت، غير أنه لا يزال معمولا بالقانون ليومنا هذا. وبخصوص اختياره جمع توقيعات المنتخبين بدل المواطنين، قال مرشح الرئاسيات المقبلة علي زغدود أن جمع 75 ألف توقيع يترتب عليه إزعاجا كبيرا للمواطنين، خاصة أن الكثير من المواطنين يرفضون التوقيع على الاستمارات بسبب العراقيل الإدارية التي يواجهونها• كما قد تدفع هذه الإجراءات إلى عزوفهم عن الانتخابات. وبخصوص اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات، قال رئيس التجمع الجزائري علي زغدود إن تشكيلها ودعوة الأحزاب المعتمدة للمشاركة فيها هو أمر إيجابي ''باعتبار أن مشاركة كل الأحزاب وجدنا فيه تعدد الآراء، خاصة أن دور اللجنة سياسي غير عقابي، لأنه إذا كان فيها فقط المترشحين فسيكون طابعها متحيزا، لأن كل حزب يدافع عن مرشحه