دعَا مجلس السلم والأمن الإفريقي مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءً فوريا لمعاقبة إريتريا لدعمها الجماعات المتمردة في الصومال، مطالبة بفرض أقصى العقوبات على أسمرة.وذكرت مصادر إعلامية أن إريتريا تؤكد أنها تواجه اتهامات كاذبة بشأن الصومال، نافيًا دعمها للمتمردين في الصومال. وكانت منظمة إقليمية في شرق إفريقيا دعَت الأممالمتحدة إلى فرض عقوبات فورية على إريتريا لدعمها المتمردين الذين يحاولون الإطاحة بحكومة الصومال المحاصرة. واكتسب المتمردون الإسلاميون بمن فيهم جماعة الشباب المتشددة أرضًا خلال أسبوعين من أكثر المعارك ضراوة في الصومال على مدى أشهر. ويقول مسؤولو منظمات حقوق الإنسان المحلية إن الاشتباكات أودت بحياة 175مدنيًا على الأقل كما أدت إلى إصابة أكثر من 500آخرين. وحكومة شيخ شريف شيخ أحمد المدعومة من الأممالمتحدة هي المحاولة الخامسة عشر لإقامة حكم مركزي في الصومال الذي تعمّه الفوضى منذ 18عامًا. وتتخوّف البلدان المجاورة والقوى الأمنية الغربية من أن تصبح البلاد ملاذًا لمتطرفين مرتبطين بتنظيم القاعدة.