وجّه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحذيرًا لإريتريا من أنه سيدرس اتخاذ عقوبات ضد كل دولة يثبت تورطها في تقويض السلام في الصومال، في تهديد ضمني بتصعيد الضغوط السياسية والاقتصادية على أسمرة بسبب اتهامها بدعم الفصائل المسلحة في الصومال. وصدر بيان رسمي من مجلس الأمن بهذا الخصوص بعد أن دعَا زعماء الاتحاد الإفريقي فرض عقوبات على إريتريا التي يتهمها الاتحاد الإفريقي بأنها تساعد مسلحين إسلاميين يحاربون قوات الحكومة الصومالية. وقال البيان الذي أعدته بريطانيا: "المجلس يشعر بقلق بالغ في هذا الصدد وسيدرس بسرعة الإجراء الذي سيتخذ ضد أيّ طرف يُقَوِض عملية السلام في الصومال". وتواصل الحكومة الصومالية وقوى أخرى اتهام إريتريا بإمداد المسلحين بالدعم اللوجيستي، وأشار دبلوماسيون في وقت سابق إلى أن أية عقوبات ستدرس بعد أن تقدم مجموعة تابعة للأمم المتحدة تقريرها للمجلس في وقت لاحق من هذا الشهر. ويسيطر المقاتلون الموالون لحركة الشباب المسلحة على أجزاء كبيرة من وسط وجنوب الصومال ومعظم العاصمة مقديشو. وشهد الأسبوع الماضي مقتل أكثر من 70شخصًا بينما كانت القوات الحكومية تحاول دحر المسلحين الذين كانوا يسيطرون مواقع الحكومة في مقديشو.