أنهى محقق من أمن ولاية تلمسان الاستماع إلى أول الشهود في قضية الشكوى التي تلقاها والي تلمسان بشأن وجود انحرافات في تسيير الصفقات العمومية والمداولات.وحسب مصدر رسمي فإن التحقيق طال في شقه الأول أهم النقاط المتعلقة بالإجراءات التي تمت من أجل شراء آلة حفر بمبلغ 600مليون سنتيم هذه العملية التي شابها الكثير من الغموض والخلط نتيجة وجود مداولة مبهمة لا تحمل أي إشارة إلى نوعية العتاد المراد اقتناؤه. كما أن العملية غير مرفقة برخصة من والي الولاية. التحقيق مس أيضا العديد من العمليات الأخرى التي ظلت غامضة وتم الكشف عن نقاط التجاوزات فيها، مما استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية لأمن ولاية تلمسان التي استمعت إلى أول الشهود في هذا الملف الذي يرتقب أن يشمل ملفات أخرى تتعلق بإبرام صفقات مع ممون لم يزود لجنة الصفقات بالسجل التجاري عند منحه الصفقة، وهي مخالفة من الدرجة الأولى في صفقة قاربت 200مليون سنتيم. كما أن التحقيق يتعلق بعدم احترام قانون الصفقات العمومية. وحسب مصادرنا التي أوردت تفاصيل هذا الملف فإن مصالح أمن ولاية تلمسان أنهت الجزء الأول من التحقيق في انتظار استكماله باتخاذ الإجراءات القانونية للاستماع إلى كافة الأطراف ذات الصلة، بعدما فضل والي الولاية إحالة هذا الملف على الجهة المختصة عوضا عن المعالجة الإدارية التي لم يكتف بها وحدها، بل أرسل لجنة من المفتشية العامة للولاية للتحقيق في باقي الملفات، ويرتقب أن تحل غدا. كل هذا يكشف عن طريقة التسيير المنتهجة والتي تعتمد على الارتجالية والجهل التام بالقانون، وكأن الأمر يتعلق بتسيير مزرعة وليس هيئة محلية ذات سيادة. من جهة أخرى، وجه منتخبون عن أحزاب التحالف الرئاسي الثلاثة، حزب جبهة التحرير الوطني وحمس والتجمع الوطني الديمقراطي، 3 ملفات إلى والي الولاية، الأول يتعلق بطلب تحقيق في طريقة تسوية وإنجاز مشروع وفق مداولة تحمل رقم 22 مؤرخة في 5 أوت 2008لتجميع المبالغ المالية المتبقية من مختلف المشاريع في الباب الفرعي رقم 9511، وتخصيص المبلغ المقدر ب 935 مليونا و695 ألف سنتيم للدراسة والتهيئة الحضرية عبر مدينة سبدو وعلى أساس مشروع جديد بدءا من تاريخ المداولة ولكن رئيس البلدية أقدم على اقتراح تعديل للمداولة رقم 22 بتاريخ 5 أوت 8002 بمداولة أخرى تحمل رقم 49مؤرخة في 17ديسمبر 2008، مع العلم أن الاستدعاء الموجه للأعضاء لم يتضمن هذه النقطة، وإعادة تغيير موضوع المداولة رقم 22 الذي كان مخصصا لدراسة والتهيئة الحضرية عبر مدينة سبدو إلى موضوع جديد يخص مشاريع جديدة، وتشمل تسديد فاتورة بمبلغ 225مليونا و555 ألف سنتيم، تسديد فاتورة مقاول ثانٍ تقدر ب28 مليون سنتيم، تخصيص مبلغ 681مليون سنتيم لاقتناء عتاد لحظيرة البلدية وهو العتاد الذي يوجد محل تحقيق من قبل الشرطة بتلمسان. ويرى أعضاء المجلس الشعبي البلدي الثلاثة أن المداولة وفق هذه التحويرات تم تغييرها بالكامل، وخرجت عن الإطار الذي جاءت من أجله وهذا تسهيلا لتسديد فاتورتين لمقاولين حسب نص الرسالة التي تحصلنا عليها والمرفقة بالمداولات. أما الملف الثاني فيخص تأجير فندق البلدية لإحدى المؤسسات، وذكر أعضاء المجلس أن العملية جرت بالتراضي دون المرور على الإجراءات القانونية المنصوص عليها. ويضيف هؤلاء أنه قد سبق إدراج نقطة كراء النزل أمام المجلس الشعبي البلدي تحت رقم 27 بتاريخ 5 أوت 8002 دون أن يقدم للمجلس أي تفاصيل وإجراءات الكراء ودون أن يحدد المدة وكذا قيمة الإيجار. وفي جلسة للمجلس بتاريخ 10جانفي 2009تطرق رئيس المجلس إلى العقد المبرم بين البلدية والشركة والذي يبدأ سريانه بتاريخ 1 جانفي 2009مع إعفاء الشركة من دفع مستحقات الكراء لشهرين سابقين نوفمبر وديسمبر من سنة 2008أي لمبلغ يقدر ب60 مليون سنتيم بدعوى أن النزل غير صالح وبحاجة للترميم وأن رئيس البلدية وإشفاقا على الشركة حسب نص التقرير الذي أعده الأعضاء وتكرما منه أعفى الشركة من دفع مستحقات الاستئجار للشهرين السابقين. ويشير الأعضاء إلى أن البلدية لم تتلق لحد الآن سنتيما واحدا على الرغم من مرور 5 أشهر أي أن الشركة مدانة ب150 مليون سنتيم دون ضمانات، وبعقد تم بالتراضي ودون أدنى مسؤولية واحتراما للقانون. مع الإشارة إلى أننا تحصلنا على كافة المداولات المرفوقة بهذا التقرير. أما الملف الثالث فيتعلق بأملاك البلدية التي يستغلها أشخاص رغم الأحكام القضائية التي لم تجد طريقها للتنفيذ وهذا ملف آخر نتناوله بالتفاصيل في تحقيق قادم. كل هذا الملفات التي فاحت رائحتها تؤكد مستوى التسيير والاستخفاف يقوانين الدولة في ظل شهود من مستويات عديدة يتخلون عن مسؤولية تطبيق القانون. وبإمكان قرار والي الولاية أن يضع حدا لحالة التلاعب بالقانون في مدينة تحولت إلى غابة يسودها منطق زطاق على من طاقس أمام استقالة غير معلنة للكثير من المسؤولين المحليين الذين تفننوا في التحريض على ممثلي الصحافة عوضا عن معالجة مشاكل المواطنين.
