شرعت، بحر الأسبوع الفارط، فرقة الشرطة الاقتصادية بأمن ولاية عنابة في الاستماع لقرابة 20 شخصا، بتهم محاولة التحايل على القانون والشروع في بيع مؤسسة عمومية ملك للدولة لأحد الخواص. * وحسب مصدر مطلع للشروق اليومي، فإن التحقيق الأمني الذي باشرته مصالح الأمن الحضري الثاني عشر بأمن الولاية مع المعنيين، قد أفضى إلى وجود عدة خروقات قانونية وإدارية، في ملف محاولة بعض العمال المستغلين للساحة التجارية (البهجة) الأروقة الجزائرية سابقا، بيعها لصالح صاحب وكالة عقارية، بمبلغ مالي بعيد جدا عن القيمة الحقيقية للمساحة الأرضية التي تمثل هذا الفضاء التجاري، وذلك قصد تحويل هذه المؤسسة العمومية، حسب نفس المصدر، إلى سكنات يشرف على إنجازها صاحب هذه الوكالة. * وأضاف نفس المصدر بأن العملية تعتبر خرقا صارخا للقانون الصادر عام 1998، الذي ينص على تنازل الدولة عن المؤسسات العمومية التي تعاني التقهقر والإفلاس لصالح العمال لاستغلالها بموجب عقد امتياز قدره 99 عاما، وينص نفس القانون على أنه لا يحق للعمال التصرف لا في العتاد ولا في أرضية المؤسسة، التي تعتبر في الأصل تابعة لصالح مديرية أملاك الدولة، إذ يخول القانون للعمال ممارسة النشاط التجاري الذي أنشئت من أجله المؤسسة وفقط، من دون المساس بأي شبر منها، إلا أن بعض العمال الذين استفادوا من عملية التنازل هذه على مستوى "سوق الفلاح" الأروقة الجزائرية بواد الفرشة غرب عنابة، قد أقمدوا، حسب ذات المصدر، على بيع المؤسسة بعتادها وأرضيتها لصالح أحد الخواص، هذا الأخير الذي نصّب نفسه مالكا شرعيا للقطعة الأرضية التي تتربع عليها الشركة الوطنية، بالرغم من أن عملية البيع والشراء تمت بدون عقد قانوني لدى الموثق، وقع بموجبها المعني على مبلغ مليار و788 مليون سنتيم كتسبيق مالي لصالح العمال ال 16 الذين وافقوا على عملية البيع من أصل 20، والأخطر من هذا أن الذي يدعي ملكيته لهذه الأرضية حاليا، قد راح يقبض تسبيقات مالية قدرها 70 مليون سنتيم عن عشرات المواطنين، بعد أن أوهمهم بأنه سيهدم الشركة ويشيد مكانها 144 شقة صنف F4، بمبلغ 320 مليون للسكن الواحد، وقد أخذ من هؤلاء قرابة ملياري سنتيم من دون عقد توثيقي أيضا، الأمر الذي صنفته مصالح الأمن في خانة محاولة النصب والاحتيال. * وبحسب ذات المصدر، فإن فرقة الشرطة الاقتصادية بأمن الولاية، التي استكملت مجريات التحقيق، على وشك تقديم القضية أمام العدالة في غضون الأسبوع المقبل، في حين تحركت مديرية مسح الأراضي من جهتها، في خطوة منها لاسترجاع هذا الوعاء العقاري، إذ رفعت دعوى قضائية ضد العمال المتهمين، ستنظر فيها محكمة عنابة، بتاريخ الثالث من الشهر الجاري.
