ذكرت مصادر موثوقة لفالبلاد أنه من المنتظر أن تعرض لجنة التفتيش التي أوفدتها المديرية العامة للضرائب الى مديرية القطاع نفسه بالشلف على أنظار المدير العام عبد الرحمن راوية للنظر في نتائج التحقيق التي توصلت اليها المفتشية الجهوية بوهران طيلة فترة دامت 21 يوما من التقصي والتفتيش في هياكل قطاع الضرائب بالشلف والتي ركزت بالأساس على جوانب تقنية وإدارية وتنظيمية، تنفيذا لتعليمات الجهات الوصية خصوصا بعض الملفات التي سببت ضررا بالخزينة العمومية· وتكون لجنة التحقيق قد سجلت نقاطا عن قبض اطار هام في القطاع مستحقات عطلة مرضية لمدة فاقت 5 أشهر من ميزانية القطاع علاوة على استفادته من منح وعلاوات من المديرية نفسها في الوقت الذي يفترض حصوله عليها من صندوق الضمان الاجتماعي، وتكون القضية ذاتها التي استرعت اهتمامئمصالح أمن الولاية وشرعت هي الأخرى في متابعة الملف بشيء من التفصيل لطلبها معلومات عن قضية الحال· ولم تستبعد بعض الجهات أن تكون قضية التخفيضات الضريبية التي استفاد منها بعض التجار الكبار ضمن نتائج التحقيق التي يرتقب رفعها على المديرية العامة لوقوع بعض العمليات بطرق ملتوية وخارج المواعيد القانونية كما هو معمول به في قانون الاجراءات الجبائية، علما أن ثمة ملفات جرت العديد من إطارات القطاع بالشلف الى أروقة المحاكم للاشتباه في تورطهم في تخفيضات تمت بطرق غير قانونية· ولم تخف المصادر ذاتها أن اللجنة عرجت أيضا على تجاوزات مست امتحانات المسابقة الخارجية لأعوان المعاينة بعدما تم قبول أشخاص لا يتوفرون على المستوى العلمي المطلوب في الامتحانات وأن المصلحة المكلفة بمتابعة المسابقة وافقت على قبول أشخاص لهم مستويات جامعية بينما يلزم قانون المسابقة على السماح لحاملي مستوى الثانية ثانوي فقط بدخول المسابقة، الأمر الذي ترك مصير الكثير من المعنيين بها مفتوحا على جميع الاحتمالات وقد ترجح بعض المصادر فرضية إلغاء المسابقة لعدم استيفاء بعضهم شروط المشاركة، وهو ما خلف حالة غليان وسط أصحاب الملفات الذين هددوا في كثير من الأوقات بالاحتجاج لمعرفة مصير نتائج المسابقة، وتشير المعطيات الأولية الى أن نتائج التحقيق لم تغفل وضعية بعض رؤساء المفتشيات من تولوا مهام تسيير هذه الأخيرة بينما أوصت تحقيقات إدارية عدم منحهم مثل هذه المناصب النوعية، كما تذهب المعطيات نفسها الى عدم احترام إجراءات التعيين التي مست هؤلاء المحظوظين·
الى ذلك ينتظر الكثير من مستخدمي القطاع التأشير على مخطط تسيير القطاع الذي يراوح مكانه لعدم تدارك الهفوات والأخطاء التي عاينتها مصالح مفتشية الوظيفة العمومية والتي أمرت مديرية الضرائب بالوقوف على أخطائها قبل تمرير مخطط التسيير الذي يعتبر مفصلا هاما في إدارة شؤون العمال ومشوارهم المهني·