تفاجأ 1300 شاب نجحوا في المسابقة الوطنية الخاصة بسلك الإدارة التي جرت بالمعهد الوطني المتخصص في التسيير والإدارة بالبليدة بقرار إلغاء نتائج المسابقة الذي نزل عليهم كالصاعقة بعد مرور شهرين من الإعلان عنها· ولم تدم فرحة الناجحين طويلا، حيث يعيش اليوم هؤلاء الشباب خيبة أمل كبيرة، خصوصا وأن مديرية الوظيف العمومي، صاحبة القرار، لم تشعر الممتحنين الناجحين مسبقا ولم تتحدث عن إمكانية إعادة المسابقة كما تؤكده مجموعة من الشباب الناجحين في المسابقة على مستوى بلدية جسر قسنطينة· ويذكر ممثلون عن المجموعة التي زارت مقر "المساء" بأنهم نجحوا في الامتحان الكتابي بتاريخ 30 سبتمبر 2007 وامتحان آخر شفهي ضمن المسابقة التي شاركوا فيها، وذلك بناء على محاضر القبول وكشف النقاط الكتابي والشفهي، مشيرين إلى أن رتب الناجحين في المسابقة تتمثل في سلك الملحقين الإداريين، الكتاب الإداريين والأعوان الإداريين· ويقول محدثونا بأنهم عقب النجاح في المسابقة تم استدعاؤهم من طرف إدارة بلدية جسر قسنطينة لاستكمال الملفات والشروع في العمل، وقد تم إيداع الملفات على مستوى مديرية الوظيف العمومي، لكن هذه الأخيرة لم تصادق على الملفات بحجة تسجيل "خروقات وغش" خلال إجراء امتحانات المسابقة، وهو ما نفاه محدثونا الذين أكدوا بأنهم لم يلاحظوا أي خروقات عند إجراء امتحانات المسابقة، كما أن بلدية جسر قسنطينة لم تسجل حسبهم أي طعن في القائمة الإسمية للفائزين والتي تضم 20 إسما· من جهة أخرى يشير المحتجون إلى أن قرار الإلغاء جاء يوم 26 جانفي 2008، أي بعد شهرين من إمضاء محاضر القبول، وهي مدة طويلة ومخالفة للقوانين المعمول بها في مثل هذه المسابقات والتي تنص على أن آجال إلغاء النتائج محددة ب 15يوما بعد الإعلان عن النتائج وأوضح المعنيون بأنهم حاولوا الاستفسار عن سبب الإلغاء لدى مديرية الوظيف العمومي، التي أجابتهم بأن الإلغاء جاء بعد تحقيق أجرته مفتشية التكوين المهني التي أعلنت عن غش وتزوير في النتائج من طرف بعض الممتحنين بالمعهد الوطني المتخصص في التسيير والإدارة، لكن محدثينا وصفوا هذه الأسباب بغير المقنعة وبأنها ترهن مستقبل عشرات الشباب البطالين، وقال أحد الفائزين في المسابقة، مضيفا أن هذا القرار غير مبرر وجاء في وقت توصي فيه الدولة بالاهتمام بالشباب والتكفل بهم من خلال تشغيلهم وإدماجهم· وتطالب مجموعة الشباب تدخل الجهات المعنية قصد إعادة النظر في قرار الإلغاء المتعلق ببلدية جسر قسنطينة، علما بأنهم طعنوا في القرار وراسلوا كل من رئاسة الحكومة ومديرية الوظيف العمومي من أجل العدول عن إلغاء النتائج· جدير بالإشارة إلى أن قرار إلغاء نتائج المسابقة الوطنية الخاصة بسلك الإدارة يمس 1300 مترشح فائز من مجموع 7000 مترشح شاركوا في الامتحانات· وفي ذات السياق أكد مسؤول بمديرية المسابقات والامتحانات على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي - لم يرد الكشف عن اسمه - أن قرار الإلغاء جاء بعد تسجيل تجاوزات على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التسيير والإدارة الذي لم يحترم دفتر الشروط الذي يربطه مع مديرية الوظيف العمومي ل" المساء"، كما يؤكده محدثنا، موضحا بأنه تم إيفاد رئيس مفتشية الوظيف العمومي للبليدة للتحقيق في هذه التجاوزات، وقد تم الوقوف على الخروقات حسبما جاء في التقرير، يقف وراءها مسؤولو بعض الإدارات الذين "تدخلوا" ومارسوا ضغوطات في مراكز الامتحان من أجل " ترتيب" نقاط الممتحنين الذين يعملون بهذه الإدارات حتى يتسنى لهم الاحتفاظ بمناصبهم المالية وترقية العمال الذين شاركوا في هذه الدورة من الامتحانات، وكشف محدثنا بأنه عقب ذلك تمت إقالة مدير المعهد الوطني المتخصص في التسيير والإدارة لإخلاله بدفتر الشروط الخاص بالمسابقات، موضحا بأنه تم إلغاء جميع الدورات التي أجريت ابتداء من 29 سبتمبر 2007 · أما عن تأخر اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيقول محدثنا أنه كان من المفترض إيفاد فريق للتحقيق في هذه التجاوزات والخروقات، كما أن اتخاذ مثل هذه القرارات قضية حساسة جدا لأن الأمر يتعلق بمسابقة وطنية شارك فيها 7000 مترشح·
