قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، إن تاريخ الانتخابات التشريعية المقبلة، لم يتم تحديده بعد، وقال الوزير في حديث للصحافة على هامش زيارة الرئيس بوتفليقة إلى الأغواط: ”لم يتم تحديد التاريخ في اجتماع اللجنة الوزارية للتحضير للانتخابات القادمة”، وبخصوص اجتماعات هذه اللجنة التي يرأسها الوزير الأول أحمد أويحيى، فذكرالوزير بأن اجتماعاتها التي تمت الأسبوع الماضي كانت تقنية بحت· ويأتي تصريح ولد قابلية في وقت تشير التوقعات إلى أن الانتخابات التشريعية ستجرى في الثلاثي الأول من السنة المقبلة أو في شهر أفريل على أقصى تقدير، حتى يتسنى للنواب الجدد مناقشة الدستور الجديد، الذي أعلن وزير الخارجية مراد مدلسي، أنه سيكون في السداسي الأول من السنة المقبلة· وجدد ولد قابلية مواقف من اعتماد أحزاب جديدة، حيث سيتم اعتماد الأحزاب بعد مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون الأحزاب· للعلم، فإنه لم يُعتمد أي حزب منذ عام ,1999 وكان آخر حزب تم اعتماده هو حركة الإصلاح الوطني، لمؤسسها عبد الله جاب الله، ومنذ ذلك التاريخ لم تعرف الساحة السياسية أحزابا جديدة، رغم الطلبات الكثيرة ومن بينها حزب عمارة بن يونس، وطالب الإبراهيمي، الحرية والعدالة لمحمد السعيد، لترتفع عدد الطلبات بعد إعلان الرئيس بوتفليقة الإصلاحات السياسية·