استبعد وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أن يؤثر قرار رفع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك” على أسعار المواد الطاقوية، على خلفية زيادة طلب السوق العالمية على المواد الأولية، باعتبار أن المستوى المحدد يضمن حاجيات السوق النفطية العالمية ومصالح المنتجين والمستهلكين· ودافع الوزير في هذا الشأن عن قرار سقف الإنتاج ب30 مليون برميل في اليوم واعتبره منسجما مع معطيات السوق النفطية الحالية والإنتاج الفعلي للمنظمة، ليذكّر بأن المنظمة لم تجر منذ ديسمبر 2008 أي تعديلات على سقف إنتاجها الرسمي البالغ 84,24 مليون برميل يوميا بغض النظر عن إنتاج العراق الذي لا يخضع لنظام الحصص الإنتاجية، وعليه فإن ذلك يتطابق مع الإنتاج الفعلي المعروض في السوق· واستشهد يوسف يوسفي بالتطورات التي شهدتها السوق النفطية العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية وعدم توصل وزراء ”أوبك” إلى توافق في زيادة سقف الإنتاج الرسمي للمنظمة، الأمر الذي دفع بعض الدول الأعضاء في المنظمة إلى القيام بشكل منفرد بتجاوز حصصها الإنتاجية المقررة، حيث ارتفع سقف الإنتاج إلى أكثر من 30 مليون برميل· وعلى هذا الأساس، أكد وزراء نفط المنظمة في اجتماعهم نهاية الأسبوع الماضي الاستمرار في مراقبة السوق النفطية بشكل مكثف خلال المرحلة المقبلة، وكذا عقد اجتماع وزاري طارئ في حال وجود انعكاسات سيئة على الأسعار خلال الربع الأول من العام القادم الذي يشهد تزايدا على الطلب على الخام، في حين لم يستبعد يوسفي أن تلجأ المنظمة إلى إجراء تعديل على سقف إنتاجها في المستقبل إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك· وتأتي هذه الدورة ال160 العادية من حيث التنظيم واستثنائية بالنظر إلى الأوضاع الجيوستراتيجية والأوضاع الاقتصادية والعوامل المناخية الطارئة على المحيطين الإقليمي والدولي هذا العام، وهي الأوضاع التي نسب إليها تذبذب الأسعار في السنة الجارية وما نتج عنها من مضاربة· ويشير المتتبعون أيضا إلى تأثير محتمل للحراك والثورات العربية إذ من شأنه أن يسبب تغييرات في مستويات الإنتاج·