قررت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك خلال اجتماعها الطارئ صبيحة يوم أمس خفض سقف الإنتاج بمقدار 5ر1 مليون برميل يوميا اعتبارا من الفاتح نوفمبر المقبل، في خطوة متوقعة لكبح تدهور أسعار سوق النفط المتضررة من تباطؤ الاقتصاد العالمي، بعدما أقدمت على مراجعة شاملة لمجمل أوضاع السوق النفطية العالمية والتوقعات بتراجع الطلب على الخام خلال الربع الأخير من العام الجاري والربعين الأول والثاني من العام المقبل. وأوضح البيان الختامي للأوبك الذي يحمل اسم ''اتفاق فينا'' أن المعدل الفعلي لإمدادات النفط سيعادل 300.27 مليون برميل في اليوم بموجب قرار الخفض الجديد، مشيرا إلى أن الحصص الإنتاجية طبقا لذات القرار ستوزع على الدول الأعضاء وفقا للنسب المحددة لكل دولة. وتوقعت منظمة الأوبك حسب ذات البيان أن يتراجع الطلب العالمي على النفط بمعدل مليون برميل يوميا خلال العام القادم، مؤكدة على ضرورة موازنة العرض بالطلب خشية أن يترك نتائج وخيمة على أسعار النفط التي تراجعت بنحو 50 في المائة في عن ذروة 147 دولارا للبرميل في جويلية الفارط. وفي رد فعل أولي على قرارات خفض الإنتاج، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4 دولارات في المعاملات البترولية الآجلة إلى 05ر63 دولارا للبرميل، مسجلة بذلك أدنى مستوى لها منذ 16 شهرا، موازاة مع تسجيل تراجع حاد في الأسواق المالية الأوروبية، بأكثر من 5 بالمائة في بورصة باريس، و6 بالمائة في فرانكفورت، في حين لم يكن أداء البورصات العربية بأفضل حالا بعد تسجيل معدل تراجع قدر ما بين 1 إلى 4 بالمائة في تعاملات نهاية الأسبوع. وقال شكيب خليل في تصريح للصحافة على وقع هذا التراجع، إن آثار خفض الإنتاج ستكون محسوسة في السوق خلال الفترة المقبلة، وإن المنظمة قد تتخذ خطوات أخرى إذا اقتضى الأمر قبل الاجتماع التالي المقرر عقده في الجزائر خلال ديسمبر المقبل. ونوه عدد من وزراء الطاقة في الأوبك بهذه الخطوة التي جاءت للحفاظ على معدل سعر معتدل يناسب تطلعات المنظمة مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الدول المستهلكة، في الوقت الذي اعتبرت فيه وكالة الطاقة الدولية أن قرار خفض الإنتاج ''غير مفيد'' باعتباره يأتي في سياق تواجه فيه الدول الرئيسية المستهلكة للنفط كسادا حادا.