بعد تفشي ظاهرة البناء الفوضوي والاستيلاء على الملك العمومي، خلال الأعوام الأخيرة على مستوى مدينة الشلف من طرف عائلات وأسماء نافذة داست على قوانين البناء والتعمير في مختلف أحياء المدينة، شرعت مصالح بلدية الشلف مدعومة بمصلحة شرطة العمران مؤخرا في تنفيذ قرارات هدم كافة أشكال البناءات الفوضوية التي شيدت في غفلة المصالح الرسمية وفي منأى عن أعين المصالح المختصة المكلفة بحماية العمران في بلدية الشلف وخاصة منها وسط المدينة· وكانت مجموعات هامة من العائلات والأشخاص استولوا على أراض غير مبنية ملك للبلدية وعلى مساحات خضراء وشيدوا عليها مساكن عملا بأسلوب وضع اليد واستغلال الظرف المضطرب الذي كثيرا ماتمر به البلاد، وقد نجحت المصالح المعنية لحد الآن في تنفيذ 50 قرار هدم مست تلك القرارات أشخاص اختلفت مخالفاتهم بين بناء مساكن بسيطة وأكشاك على قارعة الطرقات وأسوار بنيت بطرق لا تمت بصلة للقانون· وحسب مصادر عليمة بالبلدية، فإنّ عملية الهدم انطلقت منذ شهرين وشملت أحياء مختلفة في المنطقتين الجنوبية والغربية وبعد ذلك سوف تشمل أحياء الجهة الشمالية لتمس بعدها تدريجيا كافة أحياء وسط المدينة تطبيقا لمرسوم هدم البناءات الفوضية دون تمييز أو استثناء أي شخص معتدي· وأفاد مصدر مسؤول أن المخالفات توزعت بين غياب رخص البناء والاعتداء على مخطط البناء والتعمير والمساس بقانون التوجيه العمراني، وأن عدد قرارات الهدم التي حرص والي الشلف على تنفيذها وإيفاده بتقرير كل عملية ستمس في الأمد القريب مايناهز 20 قرارا أو أكثر وذلك باعتبار الأشغال المقامة دون رخص· وأشار في هذا السياق إلى أنه تم إحداث لجنة فنية على مستوى البلدية تضم ممثلين عن المصالح الأمنية ومصلحة العمران بذات البلدية وممثل عن دائرة الشلف وآخر عن مديرية البناء والتعمير، وممثل المنازعات القانونية التابع لبلدية الشلف، لدراسة الملفات وتسوية الوضعيات الممكنة قانونيا وتسريع إجراءات البت في الملفات التي لا يمكن تسويتها·