سجلت مصالح الدرك الوطني أزيد من 110 قضايا تتعلق بالسياقة في حالة سكر خلال 10 أشهر فقط من السنة المنصرمة، وبالتالي احتلت جنح السياقة في حالة سكر صدارة القضايا التي عالجتها مختلف المحاكم عبر التراب الوطني· في هذا السياق أوضح ضابط بقيادة الدرك الوطني أن عناصر الدرك تُسجل يوميا حالات السياقة في حالة سكر· وعن الإجراءات المعمول بها من قبل عناصر أمن الطرقات، أشار المتحدث إلى أن رجال الدرك عبر مختلف نقاط المراقبة والسدود، يستخدمون جهاز الكشف عن نسبة الكحول في الدم يسمى ”ألكو تاست”، فبعد توقيف الأشخاص الذين تبدو عليهم علامات السكر، وأثناء عملية مراقبة وثائقهم يمكن للدركي تحديد حالة السائق سواء من خلال الرائحة أو التصرفات، وعلى الفور يستعمل الدركي جاهز قياس نسبة الكحول الذي يتم ضبطه وفقا للنسبة المحددة قانونا، وبمجرد أن تتجاوز كمية الكحول التي تنازلها السائل النسبة المحددة يقوم الجهاز بكشف ذلك، ومباشرة يتم منع السائق من السياقة· وفي الوقت نفسه يتم تحرير تسخيرة للطبيب لأخذ دم هذا الشخص، ثم يتم إرسال العينة من الدم إلى معهد علم الإجرام والأدلة الجنائية ببوشاوي لتأكيد النتيجة، ويتم إطلاق سراح السائق لكن مع استدعاء أحد معارفه لنقله باعتبار أن حالته تمنعه من السياقة· وبعد الحصول على نتائج المعهد وفي حال ما إذا كانت إيجابية، يستدعى السائق ويحرر محضر ضدّه ثم إرساله للعدالة التي تفصل في قضيته· وتتراوح عقوبات السياقة في حالة سكر كأدنى عقوبة 3 أشهر وأقصاها عام سجنا مع غرامات مالية·
السيدة فلورا بوبرغوت: الرخصة بالتنقيط هي الحل
أكدت السيدة فلورا بوبرغوت رئيسة الجمعية الوطنية لمساندة المعاقين في تصريح ل”البلاد” أن القيادة في حالة سكر هي أحد أهم عوامل ارتفاع عدد المعاقين بالجزائر، ولذا وجب مراجعة قانون المرور بالاتجاه نحو التشديد في العقوبة فالقانون يعاقب ب6 أشهر وغرامة مالية بسيطة في حالة القيادة في حالة سكر· وكمجتمع مدني تقول السيدة فلورا ”نريد أن تكون حملات تحسيسية بخطورة السكر أثناء القيادة واحترام مختلف مواد قانون المرور والتوعية طوال السنة، لأن حصيلة حوادث المرور لهذه السنة قد وصلت إلى 3 آلاف قتيل في الطرقات، وهو مستوى قياسي بالنظر إلى أن الجزائر تحتل المراتب الأولى في عدد ضحايا حوادث المرور عربيا ودوليا· ولتقليص عدد الضحايا وحوادث المرور اقترحت رئيسة الجمعية الوطنية لمساندة المعاقين رخصة سياقة بالنقاط، أي أن كل سائق يرتكب خطأ تنقص نقاطه، حتى يفقد رخصته فيعيد دروس السياقة من جديد ليحصل على رخصة أخرى وهو أمر ساهم في تقليص حوادث المرور في أوروبا وفرنسا بالتحديد، فلماذا لا ينجح هذا في الجزائر؟ وتضيف قائلة ”نتمنى أن تطبق وزارة النقل هذا المشروع في أقرب وقد ممكن للحد من هذه الظاهرة، خاصة أنه أعطى نتيجة إيجابية في دول أخرى· وأخيرا اقترحت رئيسة الجمعية أن يؤسس الأثرياء مسارات مغلقة لاستعمال السرعة والترفيه خاصة أنه يحمي المواطنين، لأنه مغلق مع لبس خوذة لتجنب حوادث المرور لأنها تؤدي إلى الموت أو الإعاقة·
المحامي عمار خبابة: 6 أشهر حبسا وغرامة·· فقط
أكد المحامي عمار خبابه أن القيادة في حالة سكر تعتبر جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس 6 أشهر زائد غرامة مالية، إذ لم ينجر عنها فعل آخرحيث إن المتهم يودع الحبس المؤقت الى غاية انعقاد الجلسة العلنية ليقدم أمام وكيل الجمهورية، قبل أن يحال إلى مخبر طبي، لإجراء تحاليل حول نسبة الكحول في الدم التي ينبغي ألا تتجاوز 0.10 إلى 0.80 غرام· وأضاف المحامي قائلا إنه صادف حالة قيادة في حالة سكر انقلبت صاحب السيارة فلقي وهو رب أسرة حتفه في الحين· ولما حاولت العائلة الاستفادة من مخلفات التأمين ترددت الشركة في التخليص، حتى رفعت العائلة عليها دعوى قضائية· وهو ما يؤكد أن العديد من شركات التأمين ترفض دفع تعويضات للذين أوقفوا أو توفوا في حالة القيادة في حالة سكر·