أوفدت وزارة الثقافة لجنة تحقيق إلى ولاية الجلفة، على خلفية ”انتفاض” العمال ضد المدير وإقدامهم على إغلاق مقر المديرية وتوقيف العمل بها بشكل كامل· وعلمت ”البلاد” من مصادر مطلعة، أن مصالح الولاية كانت بدورها قد استدعت ممثلين عن العمال إلى مقر الولاية وسماعهم، لتحيل ملف هذه القضية على وزارة الثقافة التي شكلت بدورها لجنة التحقيق المذكورة· وباشرت اللجنة عملها أول أمس، بسماع مدير الثقافة وكذا ”المنتفضين” من العمال، بينما تم تزويد اللجنة بأربعة بيانات وصفت ب”نارية” تدين تسيير مديرية الثقافة جملة وتفصيلا، حيث يخص الأول العمال والثاني جمعيات ثقافية والثالث المثقفين، بالإضافة إلى بيان رابع صادر عن مجموعة من عمال الإدماج المهني الذين رفضت ملفاتهم بدون أسباب واضحة· ولم تتسرب معطيات إضافية حول عمل لجنة التحقيق، إلا أن المصادر ذاتها أكدت لنا أن العمال تمسكوا بمطلب رحيل مدير الثقافة، مهددين في الوقت ذاته ب”شل” القطاع بشكل كلي في حال عدم التعاطي مع النقاط التي تضمنتها البيانات المذكورة التي كانت قد أرسلت بدورها إلى مصالح وزارة الثقافة· وأكد العمال على رحيل المدير أو رحيلهم، مع العلم أن والي الولاية فضل إحالة ملف هذا ”الصراع” على الوزارة، لتقوم بتشريحه وفق ”المنظور” الذي تراه، وهو ما تجسد في نزول لجنة التحقيق الوزارية· من جهة أخرى، كان مطلب إيفاد لجنة تحقيق من طرف وزارة الثقافة قد رفعه العمال في وقت سابق، مؤكدين على أن هناك سوء تسيير أدخل القطاع في شلل تام وركود وتعفن كامل، زيادة على ”زرع الفتن بين المثقفين والتملص والمراوغة”، وكذا إلغاء المهرجانات والتظاهرات الثقافية، لتتطور لغة الاحتجاج إلى إغلاق مقر مديرية الثقافة وطرد المدير· وأوضحت مصادرنا أن البت في القضية سيكون عقب إحالة نتيجة التحقيق على الوزارة، لكون اللجنة مكلفة بتشريح الوضع ونقل ما تراه فقط من دون إبداء أي رأي في صراع العمال ضد المدير·
