طالبت أربعة تنظيمات طلابية بنزول لجنة تحقيق وزارية إلى قطاع الخدمات الجامعية بالجلفة، وذلك على خلفية جملة المشاكل المتراكمة التي قالوا إن الطلبة يتخبطون فيها منذ الدخول الجامعي لهذا الموسم، دون أن تتدخل الهيئات المعنية لحلها أو حتى التقليل منها.. أقدمت أربعة تنظيمات طلابية، أمس، على إغلاق مقر الخدمات الجامعية بالجلفة وطرد العمال وعدم السماح لهم بمزاولة مهامهم، مطالبين الهيئات المركزية بضرورة إيفاد لجنة للتحقيق رفيعة المستوى، تقف وتعاين المهازل التي قالوا إن قطاع الخدمات الجامعية مريض بها منذ سنوات عديدة وأكدوا على رحيل الإدارة الحالية التي رسّمت حسبهم فشلها على كافة المستويات، ولم تتدخل لإصلاح الأوضاع الكارثية التي يتخبط فيها القطاع على العموم، وأضافت التنظيمات الطلابية المنتفضة، في بيان مشترك تسلمت ''البلاد'' نسخة منه، على أن هناك إهمالا تاما من طرف المسؤولين المحليين ممثلين في المدير الولائي للخدمات الجامعية ورؤساء المصالح دون استثناء، والغياب الكامل لهم عن مسرح الأحداث، ''وبمجرد اللجوء إلى المسؤول الأول في القطاع نتفاجأ بغيابه ووجود أشخاص لا علاقة لهم بمنصبه يصدرون الأوامر وذلك حتى في أيام الاستقبال'' يقول نفس البيان. التنظيمات الطلابية الممثلة في التحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني، الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين وكذا المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي، أكدت في بيانها الموصوف ''بالشديد اللهجة'' على سوء التسيير وتقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، متهمة مسؤولي القطاع بتبديد مال الطالب على خدمات لا ترقى إلى المستوى المطلوب والمسطر من قبل المصالح المركزية، ومن ذلك أن الطلبة لا يتحصلون على وجباتهم الغذائية مع رداءتها، وكذا غياب النقل الجامعي، ''وما هو موجود من حافلات لا يحمل أغلبها الشروط المطلوبة''. كما أضافت التنظيمات الطلابية المذكورة أن اللجنة الوزارية مطلوبة بقوة لتشريح الوضعيات وإزالة الغبار عن هذا القطاع الخدماتي خاصة على مستوى مصلحة الميزانية والمحاسبة، مصلحة النشاطات، مصلحة النقل، مصلحة الإطعام والمستخدمين. في ذات السياق ذاته اتصلت ''البلاد'' هاتفيا بالمدير الولائي للخدمات الجامعية من أجل نقل رده على جملة الاتهامات التي صاغتها التنظيمات الطلابية المذكورة جملة واحدة، إلا أنه أحجم عن الرد بمبرر أن الوقت غير مناسب.