زعمت أسبوعية دير شبيغل أمس أن أجهزة الاستخبارات الداخلية الألمانية وجهت تحذيرات لشركات ألمانية تعمل في الجزائر من أنها هدف لهجمات إرهابية يقوم به تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال المرتبط بتنظيم القاعدة. وقالت الصحفية إن الشركات الألمانية التي تعمل في الجزائر والرعايا الألمان العاملين في شمال إفريقيا يواجهون مخاطر حقيقية وفق تحذيرات مصالح الاستخبارات الداخلية. وقالت إن هذه الشركات هدف لعمليات إرهابية لتنظيم القاعدة كما أن المواطنين قد يكونون هدفا لعمليات اختطاف كما وقع لسائحة ألمانية تم الإفراج عنها لاحقا بعد فترة احتجاز دامت عدة أشهر. وتعرض سواح ألمان سابقا إلى عملية اختطاف في الصحراء الجزائرية رفقة سياح نمساويين لم يفرج عنهم إلا بعد دفع فدية لازالت برلين تنفي الوفاء بها. وربطت هذه المصالح هذه التهديدات بالانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل. ووفق التقرير، فإن المصالح الألمانية مهددة أيضا على الحدود الأفغانية الباكستانية بناء على تحذيرات من الاستخبارات الأمريكية. ويعتقد أن التقرير المزعوم للصحيفة الألمانية الذي يسعى لاستغلال قضية إعدام رهينة بريطاني قبل أيام في الصحراء الجزائرية، جزء من خطة تهدف لشحن الرأي العام الألماني حول المسائل الأمنية وهي الورقة التي يستثمر فيها اليمين عادة في ظل الصعوبات التي ويواجهها بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد العالمي. ولكن تخصيص الجزائر بهذا التحذير على وجه التحديد يترجم نقمة المصالح الألمانية على ما صدر عن الجزائر من انتقادات غير مباشرة لدول أخرى في تعازيها للجانب البريطاني بعد مقتل أحد الرهائن المحتجزين لدى إرهابيين في شمال مالي انتقاما من رفض بريطانيا دفع فدية مالية للخاطفين. وحيت الجزائر الحكومة البريطانية علنا لعدم دفع الفدية التي كانت ستستخدم لتمويل نشاطات عدائية في المنطقة. وتشير تقارير غربية أن ألمانيا والنمسا وكندا وسويسرا قامت بدفع مبالغ مالية ضخمة للحصول على الإفراج عن سياح ومهربي آثار اختطفوا في الجنوب الجزائري وشمال مالي والنيجر، وتم لاحقا توظيف هذه الأموال لاقتناء أسلحة حربية وتجنيد عناصر أجنبية وشراء ذمم زعامات تقليدية في الدول المجاورة للحدود الجزائرية.