توصلت مصالح الأمن إلى تحديد هوية شخص أوقع بالضحية (م·ب) عبر ”فايس بوكا ويتعلق الأمر بالمدعو إبراهيم مصطفى نيجيري الجنسية، انتحل صفة امرأة وادعى أن له ولدين سيدخلان الجزائر للاستثمار، مطالبا بمبلغ 45 مليون سنتيم لتمكينهما من تسوية إجراءات إدخال 50 مليار سنتيم· المتهم الذي توصلت إليه مصالح الأمن بعد نصب كمين بالتنسيق مع الضحية، ضبطت بحوزته وثائق مزورة تمثلت في وثيقة وإرسالية قبول من طرف مفوضية الأممالمتحدة إضافة إلى جواز سفر مزور، وبناء على ذلك تم إيداعه الحبس ليحاكم أمس بمحكمة سيدي امحمد بتهمة النصب، التزوير والاستعمال المزور بالإضافة إلى الدخول غير الشرعي للتراب الوطني، والتي التمس لأجلها وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر قيمتها ب 50 ألف دينار جزائري مع مصادرة الوثيقة المزورة· وذكر الضحية خلال جلسة المحاكمة أن المتهم دخل معه في دردشة عبر ”فايس بوك”، حيث بدأت قصة التعارف وانتحل صفة امرأة تبحث عن فرصة استثمار لولديها بالجزائر بحكم أنها تملك مبلغا ماليا ضخما ونظرا للظروف الأمنية فإنها لا يمكنها استثماره في النيجر، وعرضت رغبتها في أن يساعدها الضحية لإدخال مبلغ مالي يقدر ب 50 مليار سنتيم بحكم أن هذه العملية تخضع لإجراءات خاصة، والتقى الضحية فعلا بأحد الأفارقة الذي كان دخل بطريقة غير شرعية عبر الحدود، حيث كان بحوزته وثيقة وإرسالية قبول من طرف الأممالمتحدة، ناهيك عن تصريح من طرف الوالدة ببعثها للمبلغ· وطالب الضحية منحه 45 مليون لتسهيل مهمة الحصول على المبلغ من طرف مفوضية الأممالمتحدة، غير أن شكوكا راودت الضحية الذي أبلغ مصالح الأمن التي نجحت في توقيفه· المتهم بالجلسة أنكر التهمة المنسوبة إليه وأنه دخل الجزائر كلاجىء هروبا من الظروف الأمنية وطالب بإعادة إرجاعه إلى وطنه·
